<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
 <channel>
  <title>خدمة تزويد المقالات</title>
  <link>http://bhrs.org/Articles.aspx</link>
  <description>خدمة تزويد المقالات</description>
  <language>ar-BH</language>
  <generator>iNetDevs Portal System - http://www.inetdevs.com</generator>
  <copyright>جميع الحقوق محفوظة &#169;2012 الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان</copyright>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">34</guid>
    <title>«المصالحة الوطنية» ليست عملية ورقية</title>
    <description>
		
				في 9 يناير/ كانون الثاني 2012 وقّع أعضاء مجلس الشورى على اقتراح عضو المجلس دلال الزايد بشأن وثيقة المصالحة الوطنية التي حملت عنوان «لأجلك يا بلادي يدك بيدي... متصالحين... متحابّين... متماسكين». ونص الاقتراح على أن تكون الوثيقة برعاية رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح كونه رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وبحسب هذا المقترح فإن المصالحة ستكون على ثلاث مراحل... الأولى تتمثل في الإعلان عن الاقتراح، وهذه المرحلة تمّت وانتهت. المرحلة الثانية تتمثل في ت</description>
    <link>/ViewArticle/2/34/Articles.aspx</link>
    <author>منصور الجمري</author>
    <pubDate>17/01/2012 02:33:44 م</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">33</guid>
    <title>قراءة دستورية في مرسوم السلامة الوطنية (2)</title>
    <description>
		
				ثانياً: مخالفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 لمبدأ المشروعية:إن مبدأ المشروعية هو من أهم ضمانات دولة القانون. ويقصد به أن تكون السيادة، في الدولة، لحكم القانون وحده، وذلك بخضوع السلطات العامة والأفراد له، وهو ما يكفل حماية جدية للحقوق والحريات. ومن المستقر عليه؛ فقهاً وقضاءً وقانوناً أن مدلول القانون ينصرف إلى جميع القواعد القانونية السارية في الدولة - أيّاً يكن مصدرها وشكلها - إذ تشكل تلك القواعد جميعها عناصر المشروعية في الدولة. ولما كانت مصادر القاعدة القـانونية متعددة؛ إذ لا يقتص</description>
    <link>/ViewArticle/2/33/Articles.aspx</link>
    <author> عبدالله الشملاوي</author>
    <pubDate>17/01/2012 10:32:40 ص</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">32</guid>
    <title>قراءة دستورية في مرسوم السلامة الوطنية (1)</title>
    <description>
		
				تقوم فكرة التقنين على مبدأ نظم الأمور الاجتماعية، ملحوظاً فيها النهوض بالجماعة والسير بها نحو مدارج الكمال؛ وخصوصاً إذا كان ذلك النظم أو التنظيم متبعاً قواعد استقرت في ضمير الجماعة ولامسها بعض التقديس الديني أو الحساسية السياسية؛ فإذا أتيح للمشرع أن يتصاعد في الترقي من دون مساس بضروري من المشروعية أو الحريات العامة أو الحقوق الإنسانية المكتسبة؛ فقد أدى واجبه، ولا معذورية له في غير ذلك إن هو لم ينطلق بالجماعة إلى الأمام، من دون أن يمس المحاذير المذكورة. ويكون محل ملامة إذا مثَّل التشريع</description>
    <link>/ViewArticle/2/32/Articles.aspx</link>
    <author> عبدالله الشملاوي</author>
    <pubDate>16/01/2012 01:57:05 م</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">31</guid>
    <title>في اليوم الدولي لإلغاء الرق... ملايين البشر يعيشون الإذلال</title>
    <description>
		
				على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي، مازلنا نعيش في عالم يعاني من الرق والممارسات الشبيهة بالرق. ذلك أن ملايين من البشر يعيشون حياة تتسم بالإذلال واللاإنسانية على نحو لا يمكن تصوره.إن استعباد المدين، والقنانة والسخرة؛ والاتجار بالبشر والاتجار لغرض نزع الأعضاء؛ والاستغلال الجنسي، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري، وبيع الزوجات، ووراثة الأرامل، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاع المسلّح - هذه كلها بين مظاهر الرق اليوم. وكلها جرائم </description>
    <link>/ViewArticle/2/31/Articles.aspx</link>
    <author>بان كي مون</author>
    <pubDate>02/12/2011 02:25:22 م</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">30</guid>
    <title>المتهم وحقه باستعانته بمحاميه (2-2)</title>
    <description>
		
				إذا أخدنا الدستور البحريني مثلاً للمناقشة لمعرفة نطاق هذا الحق أو 
مداه، فسنرى المادة العشرين منه تقول:« المتهم بريء حتى تثبت إدانته في 
محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية، في جميع مراحل التحقيق 
والمحاكمة».
		
		
				ومن ذلك يتضح أن الدستور قد استوجب حضور محام مع المتهم 
أمام المحققين شرطة كانوا أم أفراد النيابة العامة، وأمام قاضي التحقيق، 
وفي التحقيق النهائي لدى محكمة الموضوع، وأثناء نظر موضوع التهمة. حيث عبر 
الدستور عن ذلك «بجميع مراحل التحقيق والمحاكمة؛ مما ي</description>
    <link>/ViewArticle/2/30/Articles.aspx</link>
    <author> عبدالله الشملاوي</author>
    <pubDate>07/01/2011 07:13:01 م</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">29</guid>
    <title>المتهم وحقه باستعانته بمحاميه(1)</title>
    <description>
		
				
		
		
				إذا كان ثمة مظهر ناطق لهما، فهو حق الدفاع، الذي هو بمثابة الصدى لصوت العدل، وهو غاية الغايات للإنسان منذ كان، وسيبقى حلم حياته، وأمل مفكريه، وجوهر شرائعه السماوية منها والوضعية، وسياج أمنه ورائد ركبه، يحدو بأجيال وأجيال تتأبى على الحصر، من أجل غد مشرق للإنسانية جمعاء.
				
				
				ولئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل، فإن التشريعات الإجرائية هي السبيل إليه، والتي ينبغي أن تكون مطية ذلولاً لعدل سهل لمن يبتغيه، دون تعلل بالشكل وتمحل فيه، أو لدد في الخصومة قصداً ل</description>
    <link>/ViewArticle/2/29/Articles.aspx</link>
    <author> عبدالله الشملاوي</author>
    <pubDate>06/01/2011 08:44:25 ص</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">28</guid>
    <title>أميرة الحسيني... وحروب الإنترنت</title>
    <description>
		
		
				أغلقت السلطات البحرينية أمس مدونة الناشطة البحرينية أميرة الحسيني، وهو قرار محزن يأتي مع مطلع العام الجديد (2011)، ويأتي بعد ان أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» تقريرها أمس واعتبرت ان البحرين تعتبر الإنترنت «عدواً» لها.لقد زادت قرارات المنع في الأيام الأخيرة مع تفاقم الوضع الأمني والاضطراب الشعبي في كثير من بلدان المنطقة العربية التي يبدو أن نار الفرقة والفتنة بدأت تمزقها إرباً وذلك في وقت تترنح فيه المطالب المعيشية والحقوقية في أكثر من ملف وأكثر من قضية.ولعل ما يحدث اليوم في مصر وتو</description>
    <link>/ViewArticle/2/28/Articles.aspx</link>
    <author>ريم خليفة</author>
    <pubDate>05/01/2011 08:17:22 ص</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">27</guid>
    <title>تنمية وزارة «التنمية الاجتماعية»</title>
    <description>
		
				
						
				
		
		
				كما كان متوقعاً، ردّت أمس وزارة التنمية الاجتماعية على ما نُشر في «الوسط» أول أمس، بطريقةٍ لا تختلف إطلاقاً عن ردود كلّ من وردت أسماؤهم في وثائق «الويكيليكس».
		
		
				وثيقة الجمعيات الـ 15 التي رفعت شكوى للوزيرة في مارس الماضي، تضمنت عشر نقاط أو إشكالات، في ثلاث صفحات، وجاء الرد في نصف صفحة A4، موزعّة على ثلاث فقرات، حتى دون بسملةٍ ولا ديباجةٍ ولا تحيةٍ ولا مقدمات! وكان واضحاً أن الوزارة حاولت في فقرتين نفي أي ارتباط بين زيارة ديوان الرقابة التفتيشية، و</description>
    <link>/ViewArticle/2/27/Articles.aspx</link>
    <author>قاسم حسين</author>
    <pubDate>24/12/2010 11:36:54 ص</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">26</guid>
    <title>«ويكيليكس» وزارة التنمية الاجتماعية</title>
    <description>
		
				
						
				
		
		
				لم نفاجأ بشكوى مؤسسات المجتمع المدني من سوء معاملة وزارة التنمية الاجتماعية، لمعرفتنا عن قرب بمعاناتها الطويلة، وإنّما فوجئنا للأسماء الواردة في الرسالة التي تسرّبت مؤخراً على طريقة الـ «ويكيليكس»!
		
		
				الرسالة المؤرخة بالثالث من مارس/ آذار الماضي، مكوّنة من ثلاث صفحات، وفي الصفحة الرابعة أسماء المنظمات الأهلية التي ضجّت بالشكوى، أغلبها جمعياتٌ نسائية، وفي مقدمتها الاتحاد النسائي، بالإضافة إلى «جمعية الاجتماعيين» و «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، </description>
    <link>/ViewArticle/2/26/Articles.aspx</link>
    <author>قاسم حسين</author>
    <pubDate>23/12/2010 11:03:08 ص</pubDate>
   </item>
   <item>
    <guid isPermaLink="false">25</guid>
    <title>نصيحة بشأن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»</title>
    <description>
		
				
						
				
		
		
				لا أعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستأخذ بما سأقترحه، ولكن من باب النصيحة المحبة، فإنني أقترح عليها أن تعيد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كما كانت قبل أن تقوم بحل مجلس إدارتها المنتخب في 8 سبتمبر/ أيلول 2010؛ وذلك لأسباب عديدة، منها مايأتي:
		
		
				لا توجد حالياً أية منظمة حقوقية لها احترام ومكانة دولية توافق على هذا الإجراء، ولن توافق عليه أبداً، مهما طرحت الجهات الرسمية من مبررات، ومهما استخدمت من أشخاص وجهات لتبرير هذا العمل.
		
		
				إن قمع </description>
    <link>/ViewArticle/2/25/Articles.aspx</link>
    <author>منصور الجمري</author>
    <pubDate>22/11/2010 12:09:52 م</pubDate>
   </item>
 </channel>
</rss>
