علي الغسرة -
يدور الحديث كثيراً حول حقوق الإنسان
والكيفية التي تمكن المجتمع
المدني والسياسي من الوقوف على آلية تضمن،
وبحيادية
تامة، الحفاض على
حقوق الإنسان من أي إنتهاكات، تحت أي
حكم أو نظام سياسي كان، فظهرت مبادئ باريـس كدليل من أجل تكوين مؤسسات تعمل على
هذا الهدف ألا وهو صون كرامة الإنسان من العبث بها أوالتعدي عليها.
تدافع الأنظمة عن الاستفراد بالحكم بشتى الوسائل والطرائق الممكنة
يصل في منتهاها إلى التعدي على السلامة الجسدية.
وفي المقابل هناك المجتمع المدني والأحزاب والنقابات تحاول التكتل
تجاه تلك الأنظمة لتعمل على صد الإنتهاكات وتحفضحها.
وعليه
نجد أن الصراع يحتدم بين طرفين؛ أنظمة تمتلك السيادة والقوة التي
تحمي نفسها والناس الذين يطالبون بمزيد من المشاركة في الحكم، رغم أنها تستمد
قوتها من الناس والحق الطبيعي في ذلك إلا إنها تواجه بحزم من قبل السلطات والمحسوبين
عليها.
بين الطرفين تقبع المؤسسات التي تحاول جاهدة، وبحسب قوتها
واستقلاليتها من عدة أمور أهمها الاستقلال من نفوذ السلطة والمال كي تستطيع القيام
بواجبها.
من هنا نود أن نطلع على مباديء باريس التي يحاول المجتمع المدني
الاستفادة منه في مقابل السلطات التي تعمل على احتواء تلك المباديء وتفريغها من
محتواها، نذكرمنها:
-
ينبغي أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني
-
ينبغي أن تكون تعدُّدية وأن تتعاون مع طيف من المجموعات والمؤسسات الاجتماعية
والسياسية والدينية.
-
ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تملك بنية تحتية تسمح لها بالاضطلاع بوظائفها.
-
ضرورة أن تكون المؤسسة مستقلة مالياً عن الحكومة.
-
أن تقدِّم المؤسسات الوطنية توصيات واقتراحات إلى الحكومات بشأن مختلف
المسائل المتصلة بحقوق الإنسان.
-
أن تعزز تدريس حقوق الإنسان والأبحاث المتصلة بها.
-
ويحق للمؤسسات الوطنية أن تنظر في أية مسألة تندرج في اختصاصها دون إذن
من أي سلطة أعلى.
-
ويحق لها أن تستمع إلى أي شخص أو أن تجمع أية أدلة تحتاجها لدراسة المسائل
المندرجة في اختصاصها.
أين تقع
المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان من هذه المباديء؟
لقد تم
تشيكل المؤسسة عدة مرات في غضون السنوات الأربع الماضية من أجل إقناع الناس
والمجتمع الحقوقي المحلي والدولي إلا أن الأمور لم تختلف من تكوينها الأول إلى
يومنا هذا ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها:
1- لم تنل ثقة المجتمع نظراً للطريقة التي تمت انبثاقها لأول مرة والمرات
التالية.
2- تم زج مجموعة من الرسميين الذين لهم اليد الطولا في قراراتها وتسيرها
وهذا ما يناقض هذه المباديء
3-الرصد والمتابعة لحالات الإنتهاك المستمرة طوال الفترة المنصرمة من
قبل المؤسسة لم يسهم في الحد منها أوتقترح مساءلة أحد من القائمين على تلك
الإنتهاكات.
4- الفصل من الأعمال القائم على التمييز لم يحرك ساكناً للمؤسسة فأفقدها
مصداقيتها.
5-لم تقف موقفاً جاداً نحو الاصابات المفضية إلى الموت للمتظاهرين، بل
وقفت إلى جانب السلطة في معظم الحالات.
6-معظم المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تعلن عن وجود انتهاكات قوية
من قبل السلطة دون أن تقف المؤسسة إلى جانب تلك المؤسسات الحقوقية.
7-هناك تقارير متواترة بوجود اكتضاض شديد بالسجون لم تشارك فيها أويصدر
عنها ما يفيد اهتمامها بهذه القضية.
8-إضافة إلى الأحكام والإجراءات القضائية، وطريقة القبض على المتهمين
وكذلك المبدأ الأساسي للمتهم "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" لم يجعلها
تحرك ساكناً
كل تلك
الممارسات أفضت إلى أن يُكوّن المجتمع فكرة كافية عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ويتخذ قراره بأنها مؤسسة ترع وتداري وتزين الأفعال والانتهاكات الجسيمة ولا تحد
منها.
علي
الغسرة، ناشط حقوقي
|