تدارست الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
في إجتماعها المنعقد في 26 فبراير 2014 م الوضع الراهن لحقوق الإنسان في البحرين ،
وإطلعت على تقارير لجنة الرصد ، وأبدت رأيها فيما يتعلق بالأمور التالية :
1 – ترحب
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بوفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، وتأمل أن
تساهم زيارة الوفد في تحسين الوضع الحقوقي العام ، وأن يكون لها دور في إيقاف
الإنتهاكات المستمرة ، كما تدعو منظمات وهيئات المجتمع المدني إلى التعاون مع
الوفد ومده بالمعلومات اللازمة لتسهيل مهمته . كما تدعو الجمعية المفوضية السامية
لحقوق الإنسان إلى تعيين ممثل دائم لها في البحرين للمساهمة في الحد من الإنتهاكات
التي تفاقمت وتيرتها منذ بداية الحراك الشعبي في فبراير 2014 م .
2 – تلقت
الجمعية العديد من الشكاوى والمناشدات من ذوي المحتجزين والسجناء ، ولا سيما ما
يتعلق منها بحالات الإختفاء القسري ، وعدم
تمكين الأهالي والمحامين من الإطلاع على أحوال المحتجزين ، ولا سيما في الأيام
الأولى من إحتجازهم . وتدعو الجمعية النيابة العامة للقيام بواجبها في حماية
المحتجزين والتأكد من عدم تعرضهم لأي تعذيب .
3 – تحمل
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان جهات الإحتجاز سلامة المقبوض عليهم ، كما تحمل
تلك الجهات المسئولية الكاملة عن أوضاعهم الصحية ومعاملتهم وفقا للمعايير الدولية
. كما تدعو إلى إجراء تحقيق شفاف فيما يتعلق بحالات الوفاة الناجمة عن سوء
المعاملة وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومحاسبة المتسببين في حدوث تلك
الحالات .
4 – تدعو
الجمعية إلى الإمتناع عن إحتجاز حرية الأطفال والأحداث وعدم تقديمهم للمحاكمات
الجنائية ، وعدم حرمانهم من مواصلة تعليمهم ، لما يمثله ذلك من خرق لإتفاقية حقوق
الطفل وما نصت عليه الإتفاقيات الدولية ذات الصلة .
5 – تدعو الجمعية
الجهات الأمنية إلى الكف عن إنتهاج العنف غير المبرر ، والمتمثل في إحداث عاهات
وإصابات ناجمة بالدرجة الأولى عن إستخدام سلاح الشوزن ، وتدعو الجهات المعنية إلى
محاسبة الفاعلين .
6 – تدعو
الجمعية المسئولين عن أماكن الإحتجاز والسجون إلى النظر بجدية في الشكاوى المتكررة
حول إساءة المعاملة ولا سيما شكاوى نزلاء
مركز التوقيف بالحوض الجاف ، والعمل على تحسين الظروف .
7 – إن الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان بإعتبارها عضوا في التحالف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام
، تعرب عن أسفها الشديد لصدور الحكم القضائي بتوقيع عقوبة الإعدام بحق ماهر الخباز
المتهم بالتسبب في وفاة رجل الأمن محمد خان ، وهو الحكم الثاني الذي يصدر على
خلفية الأحداث الجارية منذ 2011 م . كما تدعو الجمعية المشرع إلى إلغاء عقوبة
الإعدام من القانون البحريني .
8 – تدين
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كافة أشكال العنف والعنف المضاد ، كما تدين دعوات
الكراهية والإزدراء ، وتدعو وسائل الإعلام والصحافة والمنابر الدينية إلى الكف عن
التحريض والشحن الطائفي أو تأييد الإجراءات والقوانين المنتهكة لحقوق الإنسان .
9 – تدعو
الجمعية كل فئات المجتمع المدني ومنظماته إلى مساندة ضحايا الإنتهاكات ، ورفع
الصوت عاليا ضد تلك الإنتهاكات . وتعتبر الصمت أو التأييد لها تشجيعا لإستمرارها .
10 – تدين
الجمعية كل عمل أو إجراء يتسبب في مضايقة أو إحتجاز حرية الصحفيين والإعلاميين
والمصورين والمدونين ، وتدعو إلى تمكينهم من أداء واجبهم . كما تدعو إلى حماية
حرية الرأي والتعبير ، وعدم ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين . وتضم الجمعية
صوتها إلى الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المحتجزين وسجناء الرأي .
11 – تدعو
الجمعية هيئة القضاء الأعلى إلى التحقيق في شكاوى بعض المحامين من عدم تمكينهم من
أداء واجبهم في الدفاع عن موكليهم ، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة .
12 – تعرب
الجمعية عن أسفها الشديد لإستخدام الإتفاقية الأمنية الخليجية لمطاردة النشطاء
السياسيين والحقوقيين ، ووضع قوائم سوداء تحول دون تنقل الأشخاص بحرية بين دول
مجلس التعاون الخليجي .
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
26 فبراير 2014 م
|