تعبر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء ما تقوم به السلطات البحرينية من زيادة في الإجراءات الأمنية خلال الأيام الماضية وقد لوحظ انتشار نقاط التفتيش الامنية بشكل واسع في شوارع البحرين وعلى مداخل العديد من المناطق وقد اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم للاهانات والشتم والاعتداء بالضرب وتعطيل الحركة المرورية من قبل إفراد الشرطة المتواجدين في هذه النقاط.

 

وقد قامت السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية  وخصوصا منذ تاريخ 3 مارس 2014 وذلك بعد ختام عزاء الضحية الشاب جعفر الدرازي حيث أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها الالكتروني الرسمي عن وقوع تفجير في قرية الديه وهي القرية التي شهدت الأحداث التي أعقبت ختام عزاء الشاب الدرازي .

 

وقد تلا إعلان وزارة الداخلية عن هذا التفجير وضع العديد من النقاط التفتيش في الشوارع  وإغلاق المنافذ المؤدية إلى قرى السنابس والديه وجد حفص ، كما قامت عناصر من  الأجهزة الأمنية بمداهمة عدد من المنازل واعتقال اكثر من 24 مواطنا دون إبراز مذكرة قبض او تفتيش.

 

وقد عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفيا بتاريخ 5 مارس 2014  تحدث فيه رئيس الأمن العام طارق الحسن وأعلن فيه القبض على أربعة من المتورطين في تفجير الديه بينهم ثلاثة ينتمون إلى عائلة واحدة حسب ماورد على لسانه.

 

فيما بعد قام الإعلام الرسمي بنشر صور المتهمين ، وترى الجمعية البحرنية لحقوق الانسان ان نشر تلك  الصور على الرأي العام يعتبر منافيا للمعايير القانونية لكونهم مازالوا متهمين ولم يصدر أي حكم قضائي بحقهم كما أن هذا التصرف يعتبر مخالفا للمادة رقم (20) الفقرة (ج) من أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون"، وكذلك الفقرة (د) من ذات المادة على أنه: "يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا . ومخالفا للعهود والمواثيق الدولية وخصوصا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين  والذي جاء في المادة رقم (14) الفقرة الثانية والتي نصت على ان : "حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا " .

 

أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تدعو الجهات المعنية في الدولة الأخذ في الاعتبار ما يلي:

 

1- إزالة نقاط التفتيش من الشوارع ومداخل القرى إذ أن الجمعية ترى في هذا التصرف عملا غير مبرر من شأنه تعطيل مصالح الناس والتأثير على انسياب الحركة المرورية.

2- الكف عن نشر صور المتهمين لكونه يؤثر على سير العدالة ويضر بالأشخاص المتهمين وذويهم.

3- تمكين ذوي المتهمين من الاتصال بأبنائهم وتيسير الالتقاء بهم وتمكين محاميهم من الالتقاء بهم.

4- عدم تعريض المتهمين إلى أي نوع من أنواع التعذيب وضمان توفير محاكمة عادلة لهم.

5- تدعو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى عدم اللجوء إلى العنف والعنف المضاد حيث أن ذلك من شأنه مفاقمة الأمور وتعريض سلامة الناس والممتلكات لأخطار غير مبررة وغير مقبولة.

 

 

صادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

10 مارس 2014