تتابع الجمعية ما نشر في مواقع  التواصل الاجتماعي وبعض الصحف عن النية في إقامة تجمع في ساحة الإرادة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2014 ، ونود هنا أن نؤكد على أهمية كفالة حرية التعبير والتجمع التي أكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 حيث نصت المادة ( 36) على " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون " وكذلك نصت المادة (44) منه على " حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب .

ونصت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحـــــدود الجغرافية . وتؤكد الجمعية وان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به من حريات ومبادئ وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والتجمع التي عززها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية بأكثر من مادة. وتتمنى الجمعية من وزارة الداخلية أن يكون وجودها لحماية المجتمعين ، وتأمل الجمعية خلال فترة التجمعات وما يصاحبها أن نستفيد جميعاً حكومة وأفراد من تلك التجربة ويتوجب علينا جميعاً أن نحترم نصوص الدستور والمواثيق الدولية . هذا وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنها لن تألوا جهداً عن الدفاع عن حقوق كل إنسان في دولة الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية  والقيم الإنسانية السامية .وتؤكد الجمعية على أنها ستشكل فريق لمتابعة ورصد هذا التجمع وإعداد تقرير متكامل عنه .

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان