تابعت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان الأنباء
التي تفيد باعتقال الناشط الصحفي أحمد رضي و ذلك بعد مداهمة منزله الكائن في منطقة
السنابس فجر يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2014م , حيث تمت مصادرة هاتفه النقال وأجهزة
الحاسوب الموجودة في المنزل.
هذا و قد تم منع الصحفي أحمد من دخول دولة الإمارات
العربية المتحدة بتاريخ 30 يوليو 2014م , كما أنه ممنوع من دخول المملكة العربية السعودية
أيضا. علما بأن الصحفي أحمد رضي قد اعتقل سابقا بفترة التسعينات كما تم اعتقاله أيضا
بتاريخ 16 مايو 2012م ووضع إسمه علی القوائم السوداء في بعض دول الخليج.
لذلك تعتبر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن
ما يتعرض له الصحفي أحمد رضي هو استهداف غير مبرر وإعتداء، كما أن ذلك يخالف صراحة
ما جاء في العهد الدولي. كما تری أن هذا الاعتقال اعتداء على حرية الرأي والتعبير ولا
يتوافق لا مع الأعراف ولا المواثيق الدولية, حيث نصت المادة 19 من الاعلان العالمي
لحقوق الانسان أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, و يشمل هذا الحق حرية
اعتناق الآرآء دون اي تدخل, و استقاء الانباء والافكار وتلقيها وايذاعتها بأية وسيلة
كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية ".
كما قد صادقت حكومة البحرين على العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية وذلك في عام 2006م حيث نصت المادة 9 على أنه:
1. لكل فرد حق في
الحرية والأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا
للادراء المقرر فيه.
2. يتوجب ابلاغ أي
شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدی وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا بأية تهمة توجه
إليه.
وعليه تطالب الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتالي:
1. الافراج عن الناشط
احمد رضي وكل معتقلي الرأي.
2. ان يكون الاستدعاء
من قبل وزارة الداخلية بأسلوب قانوني وليس عبر المداهمات وانتهاك حرمات المنازل.
3. عدم التعرض للنشطاء
خاصة الصحفيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
26 سبتمبر 2014م
|