أوقفت السلطات الحكومية في البحرين الناشط الحقوقي نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ،
وذلك بتاريخ
1اكتوبر 2014
على خلفية نشاطه الحقوقي السلمي ، موجهة الإتهام إليه بإهانة هيئة حكومية ( وزارة الداخلية ).
وترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
في
هذه الخطوة تجسيدا لسلوك يستهدف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ، وسعيا لإسكات الأصوات المنادية
بإحرام
حرية الرأي والتعبير ، وإطلاق الحريات
العامة ، والدعوة إلى تهيئة الفضاءات الحقوقية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن .
أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تجد في
اعتقال
الناشط الحقوقي نبيل رجب خطوة تصعيدية ضد العمل الحقوقي ، وتضييقا على النشطاء الحقوقيين السلمي
ين
، ومسا بحق إبداء الرأي في
أداء وسلوك ممارسة الجهات الحكومية لعملها ، ومخالفة صريحة لما جاء في ميثاق العمل الو
طني ودستور مملكة البحرين اللذين
يؤكدان على حق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما . كما أن هذه الخطوة تتناقض مع الضمانات التي ينص عليها الإعلان العالمي
المتعلق بحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان ، إلى جانب
ما تنص عليه
المعاهدات والصكوك الدولية الأخرى .
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تعيد للأذهان الحكم القضائي السابق الصادر في عام 2012 م بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب
لمدة عامين
على خلفية نشاطه الحقوقي ، فإنها تضم صوتها إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المنادية
بإ
طلاق سراح الحقوقي نبيل رجب فورا
،
وسحب الإتهام الوجه إليه ، كما تدعو إلى إطلاق سراح
جميع
موقوفي وسجناء الرأي والضمير ، والإنخراط
دون إبطاء
في مبادرات حقيقية تقود إلى ت
ط
بيق مقتضيات العدالة الإنتقالية
.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
4 أكتوبر 2014 م
|