تعرب الجمعية البحرينة لحقوق الانسان عن بالغ قلقها ازاء ما اصدرته المحكمة الجنائية الخامسة في 28 اكتوبر 2014 يوم الثلاثاء الماضي والقاضي   بسحب جنسيات عشرة مواطنين من المسقطة جنسياتهم وإبعادهم عن وطنهم   وتغريم كل منهم بمبلغ ( مائة دينار بحريني ) وذلك بعد ان اسقطت جنسياتهم مع واحد وعشرون مواطن اخرون بقرار من وزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012 بتهمة   ( الاضرار بالامن العام ) . مما يعني تصنيفهم ضمن فئة عديمي الجنسية وحرمانهم من العيش على تراب وطنهم والإضرار بوضعهم ووضع أسرهم الإنساني .    

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن صدمة المجتمع البحريني لصدور هذا الحكم بحق مواطنين بحرينيين بحكم أصولهم العرقية أو انتماءاتهم السياسية أمرا بالغ القسوة وعقوبة تتعارض مع مبدأ الحق بالتمتع بالجنسية وكل المواثيق والعهود الدولية لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه البحرين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء في المادة 15 من الإعلان العالمي ) لكل فرد حقا في التمتع بجنسيه ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا ) فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تدعو إلى :

1- إيقاف تنفيذ الحكم والتوقف عن نزع الجنسيات.

2- دعوة المقرر الخاص لعديمي الجنسية للسعي لدى حكومة البحرين للتراجع عن تنفيذ الحكم .

3- عدم نزع جنسية أي مواطن مالم يكن ذلك متوافقا مع المعايير الدولية وفي أضيق الحدود.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

30 أكتوبر 2014