إهتز المجتمع البحريني للجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها الشاب حسن مجيد الشيخ على يد ثلاثة من العناصر التابعة لوزارة الداخلية أثناء قيامهم بالاعتداء عليه بالضرب المبرح ، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان الشكاوى المتكررة من سوء المعاملة التي يلقاها المحتجزون والسجناء من قبل منفذي القانون ، الذي يفترض فيهم الحفاظ على سلامة وحياة المحكومين والموقوفين ورعايتهم والاهتمام بصحتهم .

وإذا صحت الروايات المتناقلة بأن صراخ الضحية كان يصل إلى مسامع عدد من السجناء أثناء قيام الجناة بفعلتهم ، فإن المسئولية عن هذه الجريمة البشعة يجب أن تمتد إلى إدارة السجن التي سمحت للعناصر الأمنية الثلاثة بارتكاب جريمتهم لكونهم سمحوا لؤلئك الأشخاص بإتمام جريمتهم ولم يهبوا لنجدة السجين .

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تقدر الإعتراف الصريح الصادر عن وزارة الداخلية بقيام أشخاص تابعين لها بالتورط في هذه الجريمة ، فإنها تطالب بأن يكون التحقيق شاملا ، وأن يتم تقديم كل من تورط بطريق مباشر أو غير مباشر إلى القضاء لينالوا عقابهم على ما اقترفوه من جرم مستنكر ، وأن تبادر الجهات المعنية بالتحقيق الجدي في الشكاوى المرفوعة إلى وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة   للتظلمات .

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي هالتها هذه الجريمة المنكرة ، فإنها إنطلاقا من إيمانها الراسخ بحق الأشخاص في الحياة التي نصت عليه قوانين البحرين ودستورها والإتفاقيات الدولية تدعو إلى محاسبة ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة بدون استثناء ، وتحض على تطبيق القانون بحقهم ، والعمل على جبر الضرر الذي لحق بأهل الضحية ، وتقديم التعويض عن فقدانهم لعزيزهم ، كما تدعو الجمعية إلى إعادة دراسة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ، وفرض رقابة مشددة على العاملين في تلك المراكز للتأكد من عدم تجاوزهم للقانون .

                                                             الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

                                                                   8 نوفمبر 2014 م