أقدمت السلطات البحرينية على اعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحراك السياسي في مملكة البحرين مع توجيه اتهامات تبريرية لهذا الإجراء ، الأمر الذي فاجأ المجتمع البحريني الذي ظل تواقا للانفراج السياسي ، واتخاذ خطوات جادة تساعد على انفتاح الأفق السياسي والحقوقي في البلاد ، مما يساهم في خلق أجواء مناسبة لعودة المسيرة الديمقراطية وتطويرها .

 والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن أسفها الشديد لاتخاذ هذه الخطوة التي تتنافي مع الاتجاه نحو الإصلاح الديمقراطي ، وتتناقض مع ما كفله الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللذان يضمنان حرية إبداء الرأي وممارسة العمل السياسي والإنخراط في الشأن العام ، فإنها تضم صوتها إلى المطالبات المحلية والدولية الداعية إلى إطلاق سراح الشيخ علي سلمان فورا وإسقاط التهم الموجهة إليه ، كما تدعو إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير ، وسلوك السبل التي من شأنها تطبيع الوضع العام ، واستبعاد الحلول الأمنية في مواجهة الداعين إلى تحقيق الديمقراطية وإفساح المجال أمام المزيد من الحريات العامة .

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

29 ديسمبر 2014 م