استعرضت الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في اجتماعها لشهر أبريل 2015م الحالة الحقوقية العامة في مملكة البحرين ، وأبدت أسفها الشديد لاستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان ، وعدم وجود اختراقات ايجابية على مختلف الأصعدة ، وفي هذا السياق يؤسف الأمانة العامة للجمعية أن تشير إلى ما يلي :

1 – ما زالت الجمعية تتلقى أنباء عن سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء في جو ، وتهيب الجمعية بالجهات الرسمية ذات الصلة أن تقوم بدورها المأمول منها بكل حيادية وشفافية ، وأن تطلع أهالي السجناء والرأي العام بحقيقة ما حصل ويحصل داخل سجن جو ، ومحاسبة كل موظف يثبت تجاوزه لصلاحياته وعدم التزامه بمدونة السجون. كما تطالب الجمعية بالسماح للجهات الدولية المختصة ومن ضمنها المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والصليب الأحمر الدولي للإطلاع على الوضع والعمل على تحسينه بما يحفظ كرامة وحقوق السجناء.

2 – تجاوبا مع احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار ( دعوا الصحافة تزدهر)، تعبر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لتراجع المؤشر العالمي لحرية الصحافة في البحرين، وتدعو إلى إطلاق حرية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة ، وفتح الفضاءات أمام حرية التعبير وإبداء الرأي ، كما تدعو إلى تبني قانون عصري للصحافة والنشر يضمن حرية وسلامة الصحفيين والإعلاميين من المضايقة والعقاب . وعلى صلة بذلك تستنكر الجمعية خطاب الكراهية والتأليب الذي ينتهجه بعض الصحفيين والإعلاميين ، وتدعو إلى محاسبة المتجاوزين والمحرضين على أي من مكونات المجتمع البحريني .

3 -  تبارك الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للطبقة العاملة احتفالها بيومها ، وتدعو إلى الاهتمام باليد العاملة الوطنية وضمان حقوق العمالة الوافدة في ظل قانون العمل البحريني وقوانين العمل الدولية ، كما تدعو إلى إعادة المفصولين من أعمالهم على خلفية أحداث 2011م وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة وتعويضهم عن أية أضرار اقد تكون  لحقت بهم . كما تستنكر الجمعية عدم السماح للطبقة العاملة من تنظيم مسيرتها الاحتفالية السنوية ، وتؤكد في هذا الشأن الحق الثابت للتنظيم العمالي والهيئات وجمعيات المجتمع المدني في تنظيم المسيرات السلمية باعتبارها مظهرا أصيلا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي ,

4 – لاحظت الجمعية استمرار مضايقة نشطاء حقوق الإنسان ، وتأليب الرأي العام والجهات الرسمية على الجمعيات الحقوقية المستقلة والمنظمات الحقوقية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان ، كما لاحظت – بكل أسف - قيام بعض الجهات التي من المفترض مساهمتها في تحسين السجل الحقوقي للبلاد بتبني مواقف سلبية ولا تساهم في حلحلة الحالة الحقوقية . 

4 – رصدت الجمعية خلال شهر أبريل العديد من الحالات المتعلقة بحقوق الإنسان على خلفية الأحداث المستمرة منذ 2011م من بينها :  67 حالة توقيف واحتجاز تم الإفراج فيما بعد عن عدد منها ، 174 حالة مداهمة منازل ، قيام 170  مسيرة تعرضت 71 مسيرة منها إلى استخدام المقذوفات المسيلة للدموع ، كما صدرت عدة أحكام قضائية بحق متهمين كان آخرها الأحكام الصادرة بتاريخ 29 أبريل بحق 12 متهما في قضية مقتل الشرطي محمود فريد حيث أصدرت المحكمة حكمها بسحب جنسية المحكومين ومعاقبة أحدهم (سلمان عيسى) بالإعدام وبالمؤبد على 7 متهمين وعلى4 بالسجن لمدة 10 سنوات  ، علما بأنه تم حتى الآن سحب الجنسية عن 138 محكوما .

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تتابع الحالة الحقوقية ، فإنها تطالب بما يلي :

1 – التحقيق بكل نزاهة وشفافية في أنباء سوء المعاملة والعقوبات المفرطة بحق نزلاء سجن جو ، والعمل على تحسين الأوضاع العامة للسجناء والمحتجزين .

2 – الإسراع في إصدار قانون الصحافة والنشر بما يضمن حرية ممارسة الصحفيين والإعلاميين لعملهم دونما عوائق أو عقوبات أو خوف .

3 – التوقف عن خطاب الكراهية الذي تتبناه بعض الجهات والمنابر، وضرورة مساهمة الصحافة والإعلام في تقوية اللحمة الوطنية والحيلولة دون نشر كل ما من شأنه تعكير روح الأخوة الوطنية .

3 – إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين والمدونين والمصورين .

4 – إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حمايتهم وفقا للصكوك الدولية وفي مقدمتهم النشطاء الحقوقيون : نبيل رجب ، ناجي فتيل ، الدكتور عبد الجليل السنقيس وعبد الهادي الخواجة . وكذلك إطلاق سراح كل سجناء ومحتجزي الضمير وحرية التعبير عن الرأي .

5 – الإسراع بنشر قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المعدل في الجريدة الرسمية ، الأمر الذي سيضمن استقلاليتها وقيامها بدور أكثر فاعلية وفقا لمبادئ باريس .

6 – التحقيق بكل نزاهة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لكل الشكاوى المحالة إلى الأمانة العامة للتظلمات دون إبطاء .

7 – العمل على تطبيع الحالة الحقوقية وعدم اللجوء إلى الممارسات المفرطة أو الإجراءات الأمنية التصعيدية  .

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

3 مايو 2015 م