تود الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن توضح موقفها من قيام وزارة الداخلية بتاريخ 29 أبريل 2016 م وبعض الصحف البحرينية الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2016 م بنشر أسماء لمتهمين بالتورط في مقتل أحد رجال الأمن بقرية كرباباد في ما سمي بالجماعة الإرهابية إذ تعتبر الجمعية هذا مخالفا لأبسط القواعد والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان والتي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكم عادلة وقانونية تؤمن له كل الضمانات الضرورية للممارسة والدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون كما نصت علية المادة (20) الفقرة (ج) من دستور مملكة البحرين والمادة (11) من الإعلان العامي لحقوق الإنسان والمادة (14) الفقرة (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

وترى الجمعية إن نشر أسماء أو صور المتهمين والتشهير بهم على وسائل التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام يشكل ضررا كبيرا بهم وبعائلاتهم ويؤثر على سير العدالة ، والاهم من ذلك أن هذه الخطوة تتعارض بوضوح مع أهم مبادئ حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات المنظمة لها والتي تكفل الضمانات الرئيسية للمتهم وكذلك ما تنص عليه المادة ( 20 ) من دستور مملكة البحرين ..

 

 وعليه تؤكد الجمعية  البحرينية لحقوق الإنسان على ضرورة إلتزام الجهات المعنية وكذلك وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بعدم التشهير بالمتهمين قبل إدانتهم قضائيا والحفاظ على سلامتهم أثناء فترة التحقيق والإحتجاز ، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها على كل من يتم توقيفه تحت أي ظرف من الظروف . 

                                                                         

 الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

30 أبريل 2016 م