يحتفل عمال العالم بيومهم الذي يصادف الأول
من مايو من كل عام مستذكرين تضحيات زملائهم من أجل خلق ظروف عمل أكثر عدالة وإنصافا
، ورفع مستوى معيشة العمال في جميع قطاعات العمل .
ويأتي عيد العمال هذه العام في ظل
ظروف صعبة ولاسيما بالنسبة لذوي الدخول المحدودة من العمالة الوطنية والعمالة
الوافدة ، حيث تم رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية ومشاكل السكن وارتفاع إيجار
الشقق والمنازل والأراضي وتوجه الحكومة لتقليص الإنفاق مما سيؤثر سلبا على خلق فرص
للعمل وخفض حجم العمالة ، يضاف إلى ذلك عدم الإغلاق النهائي لملف العمال المفصولين
على خلفية أحداث العام 2011 م وتداعياتها .
وفي هذا السياق تؤكد الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان على الحق في توفير العمل اللائق لجميع المواطنين
البحرينيين حسبما تنص عليه المادة ( 13 ) من دستور مملكة البحرين والمادة ( 1 ) من
اتفاقية سياسة العمالة لعام 1964 م الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
.
كما تدعو الجمعية البحرينية لحقوق
الإنسان إلى الالتزام بروح اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
لعام 1948 م واتفاقية عام 1949 م الصادرتين عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
، من حيث ضمان استقلالية النقابات وعدم التدخل في شئونها وعدم سن القوانين التي
تنتقص من حقوق النقابات .وتوفير الحماية الكافية من أية أعمال تمييزية على صعيد
استخدام العمالة تستهدف المساس بحريتهم النقابية .
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
إذ تتقدم بالتهنئة إلى الطبقة العاملة بهذه المناسبة المجيدة ، وتحيي نضالها
المتواصل من أجل تحسين ظروف العمل وتعزيز الحرية النقابية ، فإنها تدعو إلى ما يلي
:
1 – جعل الأجور أكثر عدالة لمواجهة
تصاعد الغلاء ، ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية وفي ظل الأزمة الإسكانية .
2 – إيلاء العمالة الوطنية أهمية خاصة
، وخلق فرص جديدة أمامها ، وتهيئة ظروف عمل عادلة والاهتمام بالتدريب والتطوير . وكذلك
مراعاة حقوق العمالة الوافدة ولاسيما العاملين في المنازل .
3 –إيلاء إدماج المرأة وذوي الاحتياجات
الخاصة المزيد من الاهتمام .
4 – العمل على إغلاق ملف المفصولين من
العمل على خلفية أحداث 2011 م .
5 – العمل على تحسين الظروف المعاشية
للمتقاعدين ومنح تسهيلات أكثر للمسنين .
6 – السماح للنقابات بتنظيم مسيراتها الاحتفالية
دون قيد أو شرط .
7 – العمل من أجل التنمية المستدامة
بما يضمن تحسين معيشة المواطنين ويحفزهم من أجل المساهمة في خلق اقتصاد قوي
ومتماسك ، وقادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية .
الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان
30
أبريل 2016 م
|