تعبر الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عن قلقها من الاستدعاءات
والتوقيفات التي تنفذها الجهات الأمنية ضد مواطنين
ونشطاء حقوقيين على
خلفية تجمعهم السلمي في منطقة الدراز مما يعد انتهاكاً لحق
التجمع السلمي المكفول دستورياً وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
مملكة البحرينً وهو حق اصيل من حرية الرأي والتعبير .
وقد تابعت الجمعية توقيف أكثر من 47 من رجال الدين وغيرهم
من المواطنين المتضامنين مع الشيخ عيسى أحمد
قاسم جراء إسقاط جنسته ومحاكمته بتهم عديدة منها تهمة (غسيل اموال وجمع أموال
بدون ترخيص ) وتوقيفهم من قبل
النيابة العامة على ذمة التحقيق بالإضافة الى وضع الحواجز
الأمنية والأسلاك الشائكة حول قرية الدراز لمنع
المواطنين من الدخول اليها مما يعيق من حرية الحركة والتنقل
والذي تعتبر
حقاً من حقوق الانسان.
وعليه تطالب الجمعية بتمكين المواطنين من ممارسة هذا الحق
كما تطالب
مملكة البحرين بالالتزام بتعهداتها الدولية التي صادقت عليها
والإطلاق الفوري لجميع الموقوفين عَلى خلفية ممارسة هذا الحق وإطلاق سراح جميع
المعتقلين والموقفين الذين
مارسوا حقهم في التعبير والتجمهر السلمي وبالخصوص الناشط الحقوقي نبيل رجب.
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
11 أغسطس 2016م