شارك وفد مرصد البحرين لحقوق الانسان في فعاليات الدورة 25 في مجلس حقوق الانسان و ينظم العديد من الفعاليات و يشارك في  اربع فعاليات جانبية اخرى بالتعاون مع منظمات حقوقية تحمل الصفة و يعقد الوفد اجتماعات عديدة في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومكاتب المقررين الخاصين وفرق التعاقدات و لقاءات مختلفة مع سفراء الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان و تم اليوم الاجتماع الاول بالبعثة السويسرية المنسقة للمجموعة الدولية المكونة من 48 عضوة في مجلس حقوق الانسان  و التي اصدرت بيانا مشتركا في الدورة الماضية نددت باستمرار انتهاكات حقوق الانسان في البحرين و ذلك لتباحث تطورات الوضع  الحقوقي في البحرين و تطلعات المجموعة الاممية لحل في الفترة القادمة  .

كما حضر الوفد جلسة مجلس حقوق الانسان الخامسة والعشرين المقرره للاستماع الى تقاير المقررين الخاصين فتحدث فيها اولا المقرر الخاص بمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة  وبين الدكتور خوان منديز الذي اوصت الدول التي عقبت على كلمته بالتجديد له لولاية ثانية لمدة ثلاث سنوات لمهنيته ومصداقيته واستقلاليته ان  " انه و فيما  يخص تجربته خلال الدورة الماضية أمام مجلس حقوق الإنسان تحدث عن تمكنه من اداء مهمته بنجاح في عدة دول بينما رفضت حكومة البحرين تمكينه من زيارتها وأجلتها دون أسباب مقنعه  حتى بدا وكانه ممنوع من زيارة البحرين بالرغم من تكرار طلبه منذ العام 2011  و هذا يرفع مستويات القلق لدى المقررالخاص مما يعاني منه الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون وذكر انه قد اطلع على العديد من الشكاوى المستندة على ادله صلبة عن استمرار التعذيب .

وأشار  انه مازال مهتما وقلقا بالعديد من القضايا الخطيرة  التي جرت لضحايا التعذيب في البحرين"، مؤكداً أنه "مستعد لتنفيذ الزيارة المؤجلة للبحرين ، مطالباً السلطة البحرينية بالتعاون لتعيين وقت الزيارة دون تأخير .

وقال منديز: "على الدول التي تمارس التعذيب أن تعي أن عدم توقيع البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب فان القانون الدولي سوف يلاحقها بقاعدة الاستثناءات". وقال انه لم يعد مقبولا استخدام المحاكم الادلة القولية ومنها الاعترفات بالرغم من شيوع استخدام التعذيب للحصول عليها كما اوصى الدول بمنع استخدام المصادر السرية في ادانه المعتقلين خصوصا اذا كانون مساولين عن اعتقالهم او جبرهم على الاعترف على ان يكون ذلك من المنصوص عليه في قوانين الدول لمكافحة التعذيب على مستويات يدعهما التشريع .

وقال انه لا يمكن التعلل بمقولة فرض الامن و القانون و مكافحة الارهاب و استخدام التعذيب ضد المشتبه بهم .

 قال منديز مطلوب من الدول وضع اليات لمراقبة اجهزة المحابرات و علمها المتجاوز للبمادىء المستقرة في القانون   .وقال مندي انه لم يعد مقبولا الاحتماء بالحصانة الدبلوماسية للافلات من العقاب عند ارتكاب جرائم تعذيب او المسئولية عنها . كا سخر من الدول التي تدعي منع التعذيب في قوانينها و تمارسه بمنهجية في اماكن الاحتجاز .

  اما المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان السيدة مارجريت سكوجاوا فقالت ان سياسية الافلات من العقاب منتشرة في العديد من الدول وابدات قلقها على وضع المدافعين في البحرين وشارطرتها في ذلك منظمات ودول عده فقالت ان المدافعين مستدفون بالثار والانتقام  وقالت ان المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين نالوا الكثير من الملاحقات القضائية والحملات الانتقامية بالرغم من ان علمهم هو التعاون مع الامم المتحدة لنصرة قضايا حقوق الانسان وقالت انه يجب انشاء جهاز لحمايتهم من النتقام والثار الرسمي .

 وذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ان المدافعين عن حقوق الانسان ممنوعين من تلقي الدعم المالي لاعمالهم وخصت بالذكر البحرين واسرائيل وبنغلادش .

وفي اولى الفعاليات الجانبية التي شارك فيها المرصد مع منظمة الحرية الدينية الدولية ممثلا في الشيخ ميثم السلمان الذي السلمان إلى ضرورة وضع آليات واستراتيجيات لوقف لغة التكفير الديني والتخوين السياسي التي تضاعفتْ في مدة زمنية قياسية منذ 14 فبراير 2011 ، وقد تم استغلالها من قبل منابر الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في إيصال رسائلها التكفيرية والتخوينية الى المطالبن بإحترام التعددية والإنتقال بالبحرين من الدكتاتورية الى الديمقراطية.

كما حذر السلمان من استغلال الدين واستخدامه لبثِّ الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين ، وشدّد على ضرورة اعتبار التحريض على الفتنة الطائفيَّة والدعوات العنصريَّة مخالفةً لكافة التعاليم الدينية وجريمةً في حقِّ الوطن .

ودعا لوجوب اعتماد لغة الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل بدلا من القمع والتضليل الدبلوماسي. كما دعا لاحترام الالتزامات الدولية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان دون أيَّة تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين .

واعتبر السلمان التحريض على الكراهية من أكبر المخاطر الحساسة التي تهدد مستقبل البحرين وأمنها ؛ وذلك بتمزيقها نسيج المجتمع البحريني ، وتقويض السلم الأهلي ، وتشجيع التعصب والتشدد وتصعيد وتيرة الاستقطاب الطائفي .

وأضاف : إن تعزيز التسامح المجتمعي واستبدال لغة التشدد بالاعتدال وصناعة البيئة الحاضنة لقبول التعددية ليست مسئولية المجتمع البحريني فحسب ؛ بل هي مسئولية السلطة بصورةٍ خاصة ؛ إذ يتعين عليها صناعة البيئة السياسية التي تحترم الحقوق الدينية لكافة مكونات المجتمع البحريني الأيدلوجية والفكرية والسياسية والدينية والتي ينبغي أن تتمتع كلٌّ منها بالمساواة في الخصوصية المذهبية التي تنال بموجبها احترام الدولة والفئات الأخرى ؛ فتتمكن من خلالها من المحافظة على معتقداتها وموروثها الثقافي والتاريخي ، والجهر بمعتقداتها وممارسة شعائرها دون إكراهٍ أو تضييق بما هو مكفول بالمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

‌كما دعا السلمان إلى إبعاد الطوائف الدينية وأتباعها من أن يكونوا عرضةً للتشويه والازدراء أو الانتقام ، أو ردات الفعل التي تؤثر على سلامتهم النفسية أو الجسدية أو التي تخل بحرياتهم وحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية لحقوق الإنسان .

10-3-2014

https://twitter.com/BHRS2001/status/44309087966305484