المشاركون يؤكدون
هروب السلطة من استحقاقات بسيوني وجنيف، ويطالبون بإرادة دولية ضاغطة لتنفيذها
عقد مرصد البحرين
لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب صباح الثلاثاء ندوة بمجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "فشل الإصلاح في البحرين"،
انتدى فيها 7 مشاركين، فيما أدارت الندوة الناشطة الحقوقية الإيرلندية تارا، بحضور
ممثلين عن مؤسسات حقوقية أهلية ودولية من بينهم فرج فنيش مدير قسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ودعا حسين عبد
الله مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى أن تكون
هناك إرادة دولية ضاغطة تستند إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل إيقاف الانتهاكات
في البحرين وتنفيذ استحقاقات بسيوني ومقررات جنيف.
من جهته طالب مسؤول
العلاقات الخارجية منظمة سلام لحقوق الإنسان السيد محمد باقر العلوي الإتحاد الأوروبي
بفرض عقوبات على البحرين بسبب استمرار الانتهاكات، مشددا على أنه "يجب تقديم أبناء
الملك ناصر وخالد وجميع من تورطوا من الحكومة
في الانتهاكات والتعذيب للمحاكمة كما أكد عليه تقرير السيد بسيوني".
بدوره أوضح باقر
درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ: "السلطة تستغل توصيات
المجتمع الدولي في الحث على حوار ذي مغزى يقود إلى مصالحة وطنية جذرية في رفض آليات
الرقابة الدولية، كما جرى في التبريرات التي سوقتها السلطة لرفض زيارة المقرر الأممي
الخاص بالتعذيب عبر اعرابها عن الخشية من زيارته في التأثير على الحوار".
و كشفت فريده غلام
عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عن اعتقال 328 امرأة بحرينية
منذ فبراير 2011م، موضحة بأنهن تعرضن جميعا للتعذيب والتحقيق تحت التهديد بالتحرش الجنسي،
وتم فصل أكثر من 182، وقضت 14 امرأة من تأثير الغازات السامة التي يتم اغراق القرى
بها كوسيلة للانتقام الجماعي.
فيما لفت لفت الدكتور
فؤاد إبراهيم نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان
"عملنا سويا طيلة السنوات الثلاث الماضية في سبيل وضع نهاية حاسمة لمعاناة شعبنا
في البحرين وشعوب الخليج عموما"، متابعا "مازلنا نعتقد جازمين بأن الوقت
حان لدول الخليج للانتقال الديمقراطي على أساس مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة الشعبية".
وقال علي الأسود
النائب السابق لكتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة إن "توصيات بسيوني لازالت حبيسة
الأدراج رغم تعهد الملك بتنفيذها"، مشددا على أنّ "السلطة تضلل المجتمع الدولي
بخصوص تنفيذ التوصيات، وتزعم تنفيذها جميعها، إلا أن الواقع الحقوقي يقول غير ذلك"،
مؤكدا على أنّ محاكمة مساعد الأمين العام للوفاق والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس
النواب خليل المرزوق هي محاكمة للضمير بلا أدلة وكيدية بامتياز.
وطالبت الدكتورة
رولى الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية البرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية
للإصلاح السياسي والحقوقي الجدي، ووقف تزويدها بالأدوات القمعية التى تستخدم للبطش
بالمتظاهرين العزل، مشددة على أهمية الاحتفال بيوم الحياد الطبي في 16 من مارس لكل
عام.
وجرى بعد تقديم
أوراق العمل للمنتدين الاستماع لبعض المداخلات كان منها مداخلة الدكتور عبد الحميد
دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، الذي كشف عن مراكز
عربية وخليجية لتدريب عرب سيتم منحهم الجنسية البحرينية، متحدثا بالتفصيل عن مركز التدريب
بمخيم الزعتري في الأردن.
من جهته تطرق صادق
الحبشي في مداخلته إلى ملف الأطفال المعتقلين في البحرين وهم تحت الـ١٨ عام، يتعرضون للإعتقال التعسفي، ويأخذون إلى النيابة
العامة من دون حضور محامي، ويسجنون في سجون مثل الحوض الجاف مع سجناء كبار ويمنعون
من مواصلة دراستهم.
وفيما يلي التقرير
الموسع:
حسين عبد الله:
يجب أن تكون هنالك إرادة دولية ضاغطة لايقاف الانتهاكات المستمرة
ودعا حسين عبد
الله مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إلى أن تكون
هناك إرادة دولية ضاغطة تستند إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل إيقاف الانتهاكات
في البحرين وتنفيذ استحقاقات بسيوني ومقررات جنيف.
وتابع عبد الله:
"تصريح وزير الخارجية الأسبوع الماضي حول وجود تقدم في مجال حقوق الإنسان يتناقض
مع الواقع الذي يشهد استمرارا للانتهاكات كالتعذيب والاعتقال التعسفي والمداهمات الليلية
والتضييق على حرية التعبير"، مؤكدا على أنّ "التقارير الدولية كلها تشهد
بأن هناك تراجعاً في البحرين".
وأردف: "هنالك
خطوات لابد للمجتمع الدولي أن يقوم بها في البحرين حتى تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، ومن
هذه الخطوات الضغط على الحكومة والمطالبة الواضحة باطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ومحاسبة
المتورطين بالانتهاكات والتعذيب".
العلوي: نطالب
الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البحرين، ويجب ملاحقة أبناء الملك قضائيا
من جهته طالب مسؤول
العلاقات الخارجية منظمة سلام لحقوق الإنسان السيد محمد باقر العلوي الإتحاد الأوروبي
بفرض عقوبات على البحرين بسبب استمرار الانتهاكات، مشددا على أنه "يجب تقديم أبناء
الملك ناصر وخالد وجميع من تورطوا من الحكومة
في الانتهاكات والتعذيب للمحاكمة كما أكد عليه تقرير السيد بسيوني".
العلوي تحدث عن
الدعوى القضائية المرفوعة ضد مملكة السويد لبيعها السلاح للبحرين بصفقه وصلت قيمتها
١٤٧ مليون دولار، موضحا في الوقت ذاته دور الإعلام المتواطئ مع النظام في الغرب في
تقديم الوضع بصورة طائفية.
وبين العلوي أنواع
الدعم للنظام في البحرين من قبل الدول الأوربية التي تدعي احترام حقوق الانسان، من
خلال المواصلة في بيع السلاح للبحرين كغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن المحرم دوليا
لقمع الشعب، مؤكدا على أن ذالك يعتبر تمكين النظام من المواصله في قمع الشعب المطالب
بمطالبه العادله.
درويش: السلطة
تستغل توصيات المجتمع الدولي في رفض آليات الرقابة الدولية، والنيابة العامة أجرت تحقيقات
محدودة.. ولامساءلة للقيادات العليا
من جهته قال باقر
درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان "تعددت أنماط وصور الانتهاكات
في البحرين بشكل تصاعدي منذ م2011، قابلها تعدد في السياسات التي تكرس هذه الانتهاكات
التي وثقتها تقارير المؤسسات الحقوقية الأهلية والدولية، نتيجة لغياب إرادة الإصلاح
السياسي والحقوقي الجدي لدى السلطة، وهو الأمر الذي يؤكده تصريح وزير الخارجية البحريني
الذي ترأس وفد البحرين لجنيف في الجلسة 25 حيث صرح في نوفمبر الماضي بأنه "نحن
لسنا في خلاف حتى تكون هناك مصالحة وطنية".
وأوضح درويش:
"السلطة تستغل توصيات المجتمع الدولي في الحث على حوار ذي مغزى يقود إلى مصالحة
وطنية جذرية في رفض آليات الرقابة الدولية، كما جرى في التبريرات التي سوقتها السلطة
لرفض زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب عبر اعرابها عن الخشية من زيارته في التأثير
على الحوار".
وتشكل سياسة الإفلات
من العقاب التي مازالت تنفذ بشكل ممنهج في البحرين، أحد عناوين تعقيد الأزمة، وأساليب
الضغط الرسمي على المحتجين السلميين، وطريق الهروب من المساءلة لعدد كبير من الجناة
والمتورطين بقضايا التعذيب والقتل خارج القانون والفصل والإيقاف من العمل وانتهاك الحريات
الدينية وسرقة وإتلاف الممتلكات بالإضافة للانتهاكات الأخرى.
النيابة العامة:
تحقيقات محدودة.. ولامساءلة للقيادات العليا
وأضاف درويش:
"لقد دعت التوصية 1722/أ من توصيات بسيوني لإجراء تحقيقات فاعلة في جميع حالات
القتل المنسوبة لقوات الأمن، وأن ينتج عن هذا التحقيق محاكمة الأشخاص المتورطين على كل مستويات المسؤولية، إلا أنّ النيابة العامة لم
تقم سوى باجراء تحقيقات محدودة، ولم تتوفر حتى أبسط أشكال المساءلة الجنائية لوزير
الداخلية أو رئيس الأمن العام أو ررؤساء السجون على الانتهاكات المتنوعة التي منها:
حالات القتل داخل السجون، المداهمات للمنازل بشكل مخالف للقانون وفي أوقات الفجر وغيرها"،
مؤكدا على أنّ "عددا من أشكال الانتهاكات من الواضح أنّها لا يمكن أن تتم من دون
علم القيادات الأمنية العليا؛ حيث لم تحقق وحدة
التحقيق الخاصة بالنيابة العامة مع أي من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين
المتورطين بالانتهاكات".
فريده غلام: أكثر
من 300 امرأة بحرينية تم اعتقالها وتعرضت للتعذيب والتحقيق تحت التهديد بالتحرش الجنسي
كشفت فريده غلام
عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عن اعتقال 328 امرأة بحرينية
منذ فبراير 2011م، موضحة بأنهن تعرضن جميعا للتعذيب والتحقيق تحت التهديد بالتحرش الجنسي،
وتم فصل أكثر من 182، وقضت 14 امرأة من تأثير الغازات السامة التي يتم اغراق القرى
بها كوسيلة للانتقام الجماعي.
واستعرضت غلام
قضية القيادات السياسية والحقوقية المعروفين اعلاميا بمجموعة ال 13 مطالبة بالافراج
الفوري عنهم وعن باقي سجناء الرأي وفق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وكذلك تناول العرض الانتهاكات التي طالت النساء
منذ الحراك الجماهيري في فبراير 2011م وتوصيات لجنة اتفاقية السيداو الأخيرة للدولة
لتصحيح تلك الانتهاكات اثر عرض التقرير الرسمي في فبراير 2014.
وألقت غلام الضوء
على ما تعرضت له القيادات من تعذيب ومحاكمات
اضطهاد سياسي عبر المحاكم العسكرية والمدنية الصورية التي انتهت بتثبيت الأحكام وتغييبهم
وراء القضبان لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى استمرار اهمال الرعاية الطبية الواجبة لهم
والتضييق المستمرمن حيث منع مواد القراءة المتنوعة وقطع الملابس والرقابة المستمرة
على المكالمات.
وتطرقت إلى عمل
المؤسسات الشكلية التي تم انشاؤها بعد تقرير بسيوني من أجل الاستهلاك الإعلامي وكتابة
التقارير الى منظمات حقوق الانسان وبادارة المنتهكين الذين يتوجب محاكمتهم في محاكمات عادلة.
وفي ختام مداخلتها
أشارت الى التوصيات العديدة في تقرير خبيرات لجنة السيداو الى الدولة لتنفيذها، خاصة
ما يتعلق باطلاق سراح المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية ونشاطهن الحقوقي وارجاع
كافة المفصولات الى أعمالهن الأصلية .
فؤاد ابراهيم:
قرار إقليمي باعلان الحرب على المدافعين عن الحقوق
لفت الدكتور فؤاد
إبراهيم نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان "عملنا
سويا طيلة السنوات الثلاث الماضية في سبيل وضع نهاية حاسمة لمعاناة شعبنا في البحرين
وشعوب الخليج عموما"، متابعا "مازلنا نعتقد جازمين بأن الوقت حان لدول الخليج
للانتقال الديمقراطي على أساس مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة الشعبية".
وأضاف: "من
المؤسف أن النخب السياسية الحاكمة في الخليج لاتزال مصممة على التمسك وتعزيز الحكم
العائلي بالرغم من الاحباط العميق الذي أصاب شعوب الخليج"، مشيرا إلى "أنّ
التطورات الأخيرة وخصوصا التدابير القمعية التي
فرضتها وزارة الداخلية السعودية بخصوص الجماعات الارهابية تشير الى تراجع خطير
للغاية".
وأردف: "اجراءات
جائرة كهذه لاتدع مجالا للشك بأن السعودية ونظيراتها في الخليج قررت اعلان الحرب على
المدافعين عن الحريات وحقوق الانسان، مشددا على "أن الاصرار على ادراج الجماعات
دون تمييز ووصمها بالارهاب اصبح واضحا بأن الهدف الرئيسي هو تقويض الحريات وليس محاربة
الارهاب".
الأسود: توصيات
بسيوني حبيسة الأدراج، والسلطة تضلل المجتمع الدولي حولها
وقال علي الأسود
النائب السابق لكتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة إن "توصيات بسيوني لازالت حبيسة
الأدراج رغم تعهد الملك بتنفيذها"، مشددا على أنّ "السلطة تضلل المجتمع الدولي
بخصوص تنفيذ التوصيات، وتزعم تنفيذها جميعها، إلا أن الواقع الحقوقي يقول غير ذلك"،
مؤكدا على أنّ محاكمة مساعد الأمين العام للوفاق والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس
النواب خليل المرزوق هي محاكمة للضمير بلا أدلة وكيدية بامتياز.
واستعرض الأسود
أمثلة كثيرة حول تنصل السلطة من تنفيذ التوصيات، منها ما يتعلق بملف المفصولين بشكل
تعسفي؛ مشيرا إلى الأطباء الذين لم يتم ارجاعهم لوظائفهم كمثال، وموضحا أوضاع الطلبة
الذين لم يتم ارجاع البعثات الدراسية لهم.
وأشار الأسود إلى
أوضاع انتهاك الحريات الدينية؛ حيث أنّ العديد من المساجد التي تم هدمها لم يتم اعادة
بنائها، وبعض المساجد التي يعيد الأهالي بنائها تقوم السلطة بهدمها.
وشدد الأسود على
أن النفقات التي تصرف على التدريب للشرطة لن تفيد إلا إذا تم ادماج شرائح المجتمع المدني
في العمل بالقطاع الأمني، وهذا ما أقرته لجنة بسيوني.
وحول قضايا المعتقلين
السياسيين أشار الأسود إلى أنه "لاتوجد مصداقية لتحقيقات السلطة مع معتقلي الرأي؛
حيث يتم استخدام كل وسائل التعذيب والتحقيق تحت الإكراه، وتنتهي هذه الإجراءات في فترة
قصيرة ليتم توجيه الأحكام للمتهمين بشكل فظيع"، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته
"لايتم التحقيق مع الشرطة بشكل واضح ولاتوجه إليهم التهم نتيجة سوء المعاملة أو
القتل ومثال ذلك مبارك بن حويل الذي أقر رئيس الوزراء بحمايته، وأنه فوق المساءلة"،
مشددا على أن منع زيارة المقرر الأممي للتعذيب اخوان مانديز يعني بأن لدى السلطة ما
تخفيه حول قضايا التعذيب.
الصفار: نطالب
البرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية لتحقيق الإصلاح الجدي
طالبت الدكتورة
رولى الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية البرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية
للإصلاح السياسي والحقوقي الجدي، ووقف تزويدها بالأدوات القمعية التى تستخدم للبطش
بالمتظاهرين العزل، مشددة على أهمية الاحتفال بيوم الحياد الطبي في 16 من مارس لكل
عام.
وقدمت الصفار نبذة
عن المعتقلين ومايجري من اساءة يوميا سواء في المعامله أوافتقار الغذاء وحرمانهم من
أبسط حقوقهم كتوفير ملبس مناسب أو توفير الأدوية للعلاج، مستعرضة بعض أسماء السجناء
السياسيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة ومثال ذلك مايجري في عنبر ١٠ في سجن الحوض الجاف
من اعتداء بالضرب، متناولة في الوقت ذاته أوضاع معتقلات الرأي ومايتعرضن له من محاكمات
غير عادلة.
وأشارت الصفار
إلى أنها قد رفعت بعض التوصيات التى اقترحتها على وفد المفوضيه الموجودة بجنيف، وهي
الإفراج عن جميع معتقلي الضمير، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصه بالمعتقلين،
والسماح للمقرر الخاص للتعذيب بدخول البحرين، وزيارة السجون والسماح للمنطمات الحقوقية
بزيارة البحرين، وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولي ورفع تقرير عن ذلك.
وجرى بعد تقديم
أوراق العمل للمنتدين الاستماع لبعض المداخلات كان منها مداخلة الدكتور عبد الحميد
دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، الذي كشف عن مراكز
عربية وخليجية لتدريب عرب سيتم منحهم الجنسية البحرينية، متحدثا بالتفصيل عن مركز التدريب
بمخيم الزعتري في الأردن.
وقال دشتي:
"هنالك مجموعة من الضباط البحرينيين والسعوديين الذين يشرفون على مركز التدريب
في مخيم الزعتري بالأردن، وسأكشف عن أسماء بعضهم وهم: حمدان صالح الغتم، منصور خميس
الحلو، إبراهيم الشبيب، بدر عيسى الدوسري"، مشيرا إلى أنّ مهمة هؤلاء هي تدريب
عدد من العوائل على العادات الاجتماعية للبحرينيين، وتحفيظهم لأسماء الشوارع والمناطق،
واللهجة البحرانية، بالإضافة إلى تدريبهم على الولاء للنظام.
وأضاف دشتي: من
العوائل السورية التي ستأتيكم كمستوطنيين جدد هم: عائلة حسن الشمري واخوانه (وهم ليسوا من سكان مخيم الزعتري بل هم في عمّان)،
عائلة حمود نايف الصديد، عائلة عبد الله زهير الخلف (ضابط سوري متقاعد من أهالي دير
الزور)، عائلة صالح سطم الصوفي، عائلة عماد الهدوان، عائلة محمود ناصر السلمان، عائلة
عبود الصرفي، عائلة خالد الجربوع، عائلة منصور سلامة العطوان، عائلة عمر الشاوي وأوﻻده
(من ريف حلب)، وعائلات كثيرة لدينا تفاصيلها وصورهم".
وحذر دشتي من خطورة
مشروع التجنيس السياسي، قائلا للبحرينيين بأن الوقت ينفذ أمام هذا المشروع الخطير.
من جهته تطرق صادق
الحبشي في مداخلته إلى ملف الأطفال المعتقلين في البحرين وهم تحت الـ١٨ عام، يتعرضون للإعتقال التعسفي، ويأخذون إلى النيابة
العامة من دون حضور محامي، ويسجنون في سجون مثل الحوض الجاف مع سجناء كبار ويمنعون
من مواصلة دراستهم، مشيرا إلى أنّ هنالك من تمت محاكمته من الأطفال وفق قانون الإرهاب
سيء الصيت ومنهم جهاد الحبشي وابراهيم المقداد، وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية حقوق
الطفل التي وقعت عليها البحرين عام ٢٠١١
|