يدين  المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، تأييد المحكمة الكبري في 3\4\2014  للحكم الذي أصدرتة المحكمة الصغري  الجنائية الثالثة في يوم الأربعاء الموافق 11\12\2013 بمعاقبة المعارض الدكتور سعيد السماهيجي بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 دينار وذلك بعد ان وجهت له النيابة العامة تهمة إهانة ملك البحرين فور إلقاءة كلمة أثناء مشاركتة في تشييع جنازة الشهيد  صادق سبت .

إن هذا الحكم يثير القلق  بشأن تردى أوضاع  حالة حقوق الانسان في البحرين إلي مستوى ينحدر إلي إتحاد أجهزة الدولة كلها بداية من جهازالأمن وإنتهاء بسلطة القضاء للعمل قدما نحو إنهاء حركة حقوق الإنسان والمعارضة  والتخلص من النشطاء والمعارضين بالزج بهم في السجون وعرقلة عمل النشطاء ومنظمات حقوق الانسان .

 إن قضية الدكتور سعيد السماهيجي  يعد صورة واضحة لقلب شئ مباح إلي جريمة فالدكتور سعيد السماهيجي كان يعبر عن رأية بشكل سلمي وينقل ماتداولتة مواقع التواصل الإجتماعي كما وأنة قد سبق و أنكرتهمة إهانة الملك أثناء تحقيقات النيابة العامة .

ويخشي المركز كذلك من التهديدات الجسيمة للحق في حرية الرأي والتعبير نتيجة الإسهاب في توجية تهم اهانة  الذات الملكية مع تقريرعقوبة قاسية لا يمكن تدارك الأخطاء بشأنها ، سيما إذا تصاحب ذلك مع العديد من الشكوك حول صدور هذه الأحكام بعد  محاكمات تتوافر فيها الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة .

وتثور لدى المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، العديد من المخاوف بشأن عدم تفهم البحرين أنها عضو في المجتمع الدولي  وأنها عضو في الأمم المتحدة وعليها إحترام و تنفيذ ماقامت بالتصديق علية من معاهدات وإتفاقيات دولية  .

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة علية في عام 2006 وصار قانونا وطنيا داخليا حيث نصت الفقرة 2من المادة 19 علي أنة ( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ) .

والمركز إذ يعلن عن تمسكة بإحترام مقام كل ملك او سلطان أو رئيس جمهورية ولكنة يرفض تماما أن تتحول حرية الرأي والتعبير السلمية الخالية من ثمة إهانة  إلي تهمة يزج بها في السجون وكذلك يعلن عن تضامنه الكامل مع الدكتور سعيد السماهيجي  كما وأنة يعتبره سجين رأي .

 لذلك

يرجو المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية حضرة صاحب السمو الملكي الشيخ / حمد بن عيسي أل خليفة ملك مملكة البحرين إصدار أوامرة للسلطات المختصة للقيام  ب

 أولا : إلغاء العقوبة المحكوم بها بحق الدكتور سعيد السماهيجي بدون قيد أو شرط   .

ثانيا : إطلاق سراح جميع سجناء الرأي من النشطاء والمعارضين داخل مملكة البحرين.   

وكذلك يناشد المركز كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية التضامن من أجل إلغاء العقوبة المحكوم بها بحق الدكتور سعيد السماهيجي و إطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج

مصر- القاهرة 5\4\2014