المنامة- فرانس برس

نددت منظمة العفو الدولية بتسييس القضاء في البحرين، الذي يصدر أحكاما قاسية بحق المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية، ولا يعاقب، أحياناً، التجاوزات التي يرتكبها أفراد قوى الأمن بحق المحتجين.

وقالت المنظمة، التي تدافع عن حقوق الإنسان في تقرير مطول، نشرته، اليوم الخميس، إن "النظام القضائي في البحرين لا يعمل على إحقاق الحق". ولاحظت المنظمة أنه بعد عامين على التوصيات التي رفعتها لجنة مستقلة، شكلت حول أعمال العنف المرتبطة بالتظاهرات في البحرين "تلعب المحاكم في البحرين دوراً رئيسياً في الإبقاء على نظام سياسي قمعي من خلال إدانة المتظاهرين السلميين بشكل مستمر بأحكام بالسجن".

وكانت اللجنة قد أشارت إلى الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الأمن لقمع المتظاهرين في ربيع 2011، وأوصت بإصلاح الشرطة والقضاء. وبالمقابل "نادراً ما تتم ملاحقة قوات الأمن بسبب القتل، بما في ذلك القتل خلال الاعتقال.."، حسب منظمة العفو الدولية.

وقال مساعد مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستورك، في هذا التقرير إن "شرطياً في البحرين يقتل متظاهراً بدم بارد، أو يتعرض بالضرب لمعتقل حتى الموت، قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر، أو ربما لمدة عامين، ولكن الدعوة بشكل سلمي كي تصبح البلاد جمهورية يمكن أن يؤدي الأمر إلى حكم بالسجن مدى الحياة". وأضاف أن "مشكلة البحرين ليست في عمل النظام القضائي ولكن في نظام عملاني جائر".

وأشار التقرير إلى عدة حالات لتخفيف الأحكام عن رجال شرطة ملاحقين بتهمة العنف ضد المتظاهرين او قتل معتقلين. وأوضح التقرير أن حلفاء البحرين في لندن وواشنطن وبروكسل، فشلوا في ممارسة الضغط على حكومة المنامة لاتخاذ إجراءات جدية، من أجل معاقبة قوات الأمن المسؤولة عن تجاوزات أو الدعوة علناً إلى إطلاق سراح "سجناء سياسيين".

http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=4268#.U4bOxMhgb4Q.twitter