شهدت البحرين خلال الفترة الماضية والتي لم تتجاوز مدتها الأسبوعين فقط سبع حالات إختفاء لـ 15 شاباً وذلك حصيلة ما ورد إلى الجمعيات الحقوقية.

15 شاباً يتم احتجازه من قبل مجموعات مدنية مجهولة ومن ثم يتم ضربهم ضرباً مبرحاً بإلإضافة للإهانة ويتم اقتيادهم من قبل مجهولين ملثمين مسلحين إلى بنايات مهجورة أو فضاء مفتوح، بقوا فيها يوم أو يومين، أو لفترة ساعة أو ساعتين.

الضحايا تطابقت أقوالهم رغم تعدد مناطقهم، فهم أربعة من عراد، وشخصان من الدير، وآخرون من الدراز، وثلاثة من بني جمرة، وثلاثة من سار، وآخر من دمستان.

والسؤال ماذا فعلت وزارة الداخلية حيال هذه الشكاوى، وكذلك النيابة العامة؟ ولماذا لم تحال شكاوى المواطنين إلى النيابة العامة؟ وأين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من كل مايحدث؟

تساؤلات مشروعة حتى لا يتحول وطننا لبلد بلا قانون هنا وهناك تمارس مع انتهاكات ضد المواطنين. من المسئول عن ملاحقة هذه الممارسات الخارجة عن القانون؟ من المسئول عن حفظ الأمن في هذا الوطن؟ من المسئول عن التحقيق في مثل هذه القضايا التي تهدد السلم الأهلي؟

فإن لم تكن وزارة الداخلية مسئولة فمن المسئول إذاً؟

وزارة الداخلية مطالبة بالتحرك والقبض على هذه المجموعة التي تحتجز الشباب خارج إطار القانون، وزارة الداخلية مسئولة ومساءلة عن تقصير واضح في الاهتمام بهذه القضية.

احتجاز، تهديد، ومن ثم تنكيل، كلها قضايا تحتاج إلى تحقيق جدي ومحايد في قضية أصبحت تشغل الرأي العام وتثير مخاوفه وتهدد سلمه.

لماذا؟ سؤال لن تجد له جواب واضح، إذ إن الشباب الذي يتم احتجازهم بهذه الطريقة لا يسرقون ولا يحملون أي عداء لأي من الذين يمارسوا هذا الفعل الشنيع ضدهم، وبالتالي مبررات هذه الممارسات مازالت مجهولة وغير واضحة، إذ تقتصر على الأخذ عنوة إلى مكان ما والترهيب والاعتداء على الجسد.

أحد المواطنين ذكر بأن مختطفيه قالوا له بأنهم «أمن وطني»، وهل جهاز الأمن الوطني بحاجة لمثل هذه الأعمال؟

وإذا كان ذلك غير صحيح، فهناك جماعة تنتحل صفة الأجهزة الأمنية للإضرار بالمواطنين، يجب محاسبتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم.

أسئلة طرحت وستطرح تنتظر أجوبة من وزارة الداخلية المعنية بحفظ أمن وسلامة وطن ومواطنين من ممارسات أصبحت ظاهرة لا رادع لها حتى الآن.