يسرني ويسعدني أن القي كلمة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان  في هذه الوقفة التضامنية  التشاركية مع المناضل الحقوقي الأستاذ عبد الهادي الخواجة في فعله الاحتجاجي الحقوقي السلمي المتمثل في الإضراب عن الطعام استنكارا لاستمرار  اعتقاله التعسفي  الواقع عليه ومع ابنته المعتقلة مريم الخواجه مديرة مركز الخليج لحقوق الإنسان الناشطة في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي والدولي  والتي تم تمديد اعتقالها لمدة عشرة ايام  وعلى النشطاء الحقوقيين والسياسيين  في السجون البحرينية .

اعتقل عبدالهادي  الخواجه على خلفية التعبير عن الرأي والذي يعد من أولويات الحقوق الأساسية كما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا الحق يعد من بديهيات الحقوق الديمقراطية سواء للإفراد أو الجمعيات ، مع وجوب كفالتها ورعايتها وعدم المساس بها .

من يعرف الأستاذ عبدالهادي يلمس جرأته في الطرح الحقوقي سواء في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية أو السياسية أو حق تقرير المصير ، وما كان يعد جرأة في حينه أصبحت هذه الحقوق تتداول في أدبيات   وبرامج الجمعيات السياسية المعارضة .

الكثير من الناس وحتى من النشطاء الحقوقيين ينسون دور عبدالهادي وما قام به في تأسيس التحالف البحريني للحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي تشكل في العام 2007 ، وهي هيئة شعبية مستقلة مهمتها الكشف عن حقيقة ما حصل في البحرين من أحداث خلال الفترة الزمنية الممتدة من السبعينات لغاية التسعينات فيما يعرف بفترة قانون امن الدولة وللعلم فالكثير من أعضائها معتقلون ومحكومون أو من هم في الخارج هذا الدور المهم الذي سعى إليه  نابع من حرصه على تعزيز العدالة الانتقالية في البحرين ، إلا أن الانتكاسة السياسية والحقوقية التي تلت هذه الفترة أجهضت هذا المشروع ووقعنا في فترة أسوا مما شهدته البحرين في تاريخها الحديث على اقل تقدير .

عبد الهادي في نشاطه الحقوقي عابر للحدود  إلى آفاق المجتمع الإنساني وهذا تمثل في المنصب الذي شغله كمنسق لشؤون الحماية في منظمة الخط الأمامي المعنية بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ، وليس غريبا أن يكون  هذا الناشط والمناضل محط اهتمام  الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية والتي صنفته حقوقيا بأنه سجين رأي وضمير  وطالبت بالإفراج عنه دون قيد أو شرط  وفقا لكافة الصكوك الدولية ذات الصلة بقضية اعتقاله . وهذا أيضا ما أكد عليه السيد بسيوني في تقريره وتوصياته .

ما قام به عبد الهادي الخواجه من إلاضراب  الأول والثاني عن الطعام هو فعل احتجاجي ورسالة يبعثها في اتجاهات عدة من مقر اعتقاله لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في البحرين ونحن في هذه الوقفة هومن يتضامن معنا لا نحن ، فهو وحتى في محنته مبادر .

لهذا كله أيتها السيدات والسادة ترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن يكون عبدالهادي طليقا حرا ونطالب السلطات في البحرين بالإفراج عنه وعن مريم الخواجه وعن باقي المعتقلين - دون استثناء-   لنشاطهم الحقوقي والسياسي ، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته لحماية الحريات وحقوق الإنسان في البحرين .

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان