يحتفل المجتمع الدولي في العاشر من أكتوبر باليوم العالمي
لمناهضة عقوبة الإعدام ، حيث تجدد المنظمات الحقوقية والفعاليات المناهضة لهذه العقوبة
ومعها الأمم المتحدة دعوتها للتخلي عن عقوبة الإعدام باعتبارها من الممارسات البشعة
التي يرفضها الحس الإنساني السليم وتعدٍ سافر على مبدأ الحق في الحياة الذي أصبح مبدأ
راسخا في عقيدة الإنسان المتحضر الذي ما فتئ
يعلن عن معارضته الصريحة واستهجانه المستمر لإزهاق الروح الإنسانية جراء هذه
العقوبة اللاإنسانية .
إن مملكة البحرين
ومنذ 2009 حتى اليوم لم تشهد تنفيذا لعقوبة الإعدام وهو أمرٌ ايجابي يدفعنا الى المطالبة بإلغاء عقوبة
الإعدام من التشريعات بشكلٍ نهائي ، ولكن ما يخيب الآمال ان قرارات الإعدام لازالت تصدر عن محاكم البحرين حيث
لايزال هناك عدد من المحكومين بالإعدام (7
محكومين بالإعدام ) قابعين بالسجون يعانون ظروفاً نفسية وجسدية ووضعهم في ظروف غاية
في الصعوبة حيث يموتون كل لحظة وكل يوم، وان
موقف الجمعية مستند للشرعة الدولية لحقوق الانسان
والتي تؤكد على الحق في الحياة كما نص عليه الإعلان العالمي في المادة الثالثة لكل
فرد الحق في الحياة والحريّة وسلامة شخصه وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي لحقوق
المدنية والسياسية في الفقرة الاولى والتي تنص على (الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون ان يحمي
هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا )
وهذا ما نص عليه البرتوكول الاختياري للعهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية الهادف لإلغاء عقوبة الإعدام
والذي يؤكد كذلك بان الغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الانسانية
إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تشاطر المجتمع الدولي
في مناهضته لهذه العقوبة القاسية ، فإنها توجه التحية والتقدير للدول التي تحلت بالشجاعة
وعدلت قوانينها معلنة تخليها عن عقوبة الإعدام ، وتدعو الدول التي لا زالت قوانينها
تنص على ممارسة هذه العقوبة إلى التخلي عنها ، أو استبدالها بعقوبة بديلة باعتبارها تجسيدا لروح الانتقام التي لا فائدة منها
، والتي ثبت عدم جدواها وخطأ الأخذ بها في العديد من الأحكام القضائية .
وبهذه المناسبة تجدد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان دعوة
مملكة البحرين الى ما يلي:
1 – الانضمام والتصديق على البرتوكول الثاني الملحق بالعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام .
2 – مواصلة تجميد تنفيذ الإحكام بالإعدام كخطوة أولى لإلغائها نهائيا .
3 – العمل على الحد من عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها بصورة
نهائية .
4 – الاستمرار في نهج إصلاح القضاء الجنائي بما في ذلك إلغاء
هذه العقوبة وإقرار بدائل لها .
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
10 أكتوبر 2016 م