اعتمدت الأمم المتحدة يوم 25 من نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة . وكما في كل عام   فقد وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش كلمة بالمناسبة جاء فيها : " ان الأمم المتحدة ملتزمة   بإنهاء جميع اشكال العنف ضد النساء والبنات وان العنف ضد النساء والبنات هو الأكثر بشاعة و انتشارا واستمرارية لانتهاكات حقوق الانسان   وهو يحيق بكل النساء "

 

وأشار الأمين العام بشكل خاص الى العنف الجنسي والذي تأصل خلال أجيال   بسبب ثقافة تفوق الرجل. كما نبه الى   جريمة الاغتصاب والتي تعتبر سلاحا   خلال الحروب   وان الاعتداءات الجنسية تكمن في   انعدام المساواة بين الجنسين، ودعى الى تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني الى اتخاذ خطوات ملموسة ضد العنف الجنسي والإفلات من العقاب   والتضامن مع الضحايا من النساء، ودعى الجميع الى انهاء الاغتصاب والعنف الجنسي وجميع أنواع العنف ضد المرأة .

 

هذا وقد اعتمدت الامم المتحدة شعار هذا العام  " من السلام في المنزل إلى السلام في العالم لمجابهة العسكرة وإنهاء العنف ضد المرأة "، ويركز احتفال هذا العام على ثلاثة مجالات وهي العنف الذي يرتكبه فاعلون تابعون للدولة ؛ والعنف المنزلي ودور الأسلحة الصغيرة ؛ والعنف الجنسي أثناء أعمال العنف وبعدها .

 

  ومن المعروف ان الأمم المتحدة اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 1993، إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الذي أكد على أن العنف ضد المرأة ينتهك حقوقها   وحرياتها الأساسية ودعا الدول والمجتمع الدولي إلى العمل على القضاء على العنف ضد المرأة. وفي العام نفسه ، جاء إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي دعا إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة باعتباره التزام من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأدانت لجنة حقوق الإنسان ، للمرة الأولى في عام 1994، العنف القائم على نوع الجنس وعينت في العام نفسه مقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه. وفي عام 1995، أكد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي المعني بالمرآة المعقود في ببيجين من جديد على استنتاجات مؤتمر فيينا .

 

من جهة أخرى ، ما زالت حالات تساهل العفويات القانونية تجاه مرتكبي جرائم التحرش الجنسي أو الاغتصاب ولاسيما في حالة إقدام مرتكب الجريمة على الزواج من الضحية تثير جدلا قانونيا ومجتمعيا واسعا ، كما أن حالات التحرش الجنسي سواء على الصعيد العائلي أو المجتمعي أو على صعيد المؤسسات لازالت تقض مضاجع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بأحوال الأسرة والتشريع .

 

وبهذه المناسبة ، تود الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان   ان تؤكد على التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق المرأة ، وسعيها المستمر للتنسيق   مع باقي المؤسسات والمنظمات المجتمعية ومن بينها الجمعيات والهيئات النسائية ، كما تبدي تعاونها مع الدولة من أجل تعزيز حقوق المرأة   ومواجهة حالات العنف والانتهاكات بحق المرأة ، كما تبدي الجمعية تضامنها مع ضحايا الانتهاكات من النساء ، وتشيد بشجاعة اللواتي قاومن هذه الانتهاكات وفضحنها وانخراطهن في الأنشطة السلمية الرامية إلى الحد من تلك الانتهاكات .

 

ان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان إذ   تؤكد على ضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهه مظاهر العنف ضد المرأة ، فإنها تنتهز هذه المناسبة لتناشد بإطلاق سراح جميع النساء المحكومات بقضايا غير جنائية ، وتطبيق عقوبات الخدمة البديلة على المحكومات في قضايا جنائية ، وتدعو إلى الأخذ بالاعتبارات الإنسانية والأسرية عند إصدار الأحكام القضائية .

 

الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

مملكة البحرين

25 نوفمبر 2019م