دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.

وطالبت المنظمة في تقريرٍ لها بالتحقيق في كافة مزاعم التعذيب وعرض النتائج الكاملة على المواطنين وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، كما طالبت المحاكم بإغلاق القضايا التي انتزعت “الاعترافات” فيها تحت وطأة التعذيب.

وقالت المنظمة أنه يجب على السلطات البحرينية التحقيق في انتهاكات تظهر أنها أجريت بدقة وأن تكون قادرة على محاكمة المتورطين في هذه الانتهاكات بشكل مباشر وعلى جميع مستويات المسؤولية، بهدف ضمان أن العقوبة تكون متسقة مع خطورة الجرم” كما أوصت به اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي شكلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت كجزء من قمع الحراك الشعبي في العام 2011.

وفي تقرير لها حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبحرين الذي قدمته في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قالت منظمة العفو الدولية أن التقرير يحتاج الى مزيد من العمل الذي يتعين القيام به من قبل السلطات البحرينية لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في العام 2012.

وأكدت المنظمة أن لا تزال هناك مخاوف حول حالة حقوق الإنسان في البحرين يجب التصدي لها مضيفة أن هناك حاجة لجهود كبيرة إذا كانت البحرين تريد الوفاء بالوعود التي قطعتها قبل عامين. 

وأشارت أن البحرين في تقريرها قالت أنها أحالت عدد من الإصلاحات القانونية والمؤسسية، التي اعتبرتها جزء من تنفيذها لهذه التوصيات. وأكدت أن ما أسمته بعض الإصلاحات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحرية التعبير، على سبيل المثال، غير كافية وغالبا ما لا تنفذ على أرض الواقع. 

وقالت المنظمة أن البحرين تقول أنها جرمّت أعمال التعذيب من خلال إدخال عدد من التعديلات على قانون العقوبات مضيفة أنه بالرغم من أن القضاء على التعذيب في التشريع خطوة هامة، إلا أن تقارير التعذيب وغيره من سوء المعاملة التي تصل إلى منظمة العفو الدولية مازالت مستمرة.

وتابعت المنظمة في تقريرها أن العديد من المعتقلين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاستجواب عندما كانوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، وخاصة في مقر مديرية التحقيقات الجنائية في المنامة.

وأضافت أن المرة الأولى التي يتمكن فيها المحتجزين من التحدث عن معاناتهم هي عندما يلتقون أقاربهم عندما يمثلون أمام المحكومة أو عندما يمثلون أمام مسؤولين من النيابة العامة للتحقيق معهم، مؤكدة أنه غالباً لا يتم التحقيق في هذه المزاعم بشكل كاف.

وقال تقرير العفو الدولية أن السلطات البحرينية أعلنت أيضا أنها نفذت التوصيات المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات، ولا سيما عن طريق إلغاء المواد 134 و174، مما يحد تجريم نشر المعلومات الضارة للدولة لحالات التحريض إلى العنف (المادة 168)، وتفسير القيود على حرية التعبير تماشيا مع ما هو “ضروري في مجتمع ديمقراطي” كما هو محدد في المادة 69. ومع ذلك، لم تقدم أي تعديلات على عدد من المواد في قانون العقوبات التي لا تزال تجرّم الإساءة إلى الملك، العلم الوطني أو شعار الدولة (المواد 214، 215 و 216). بدلا من ذلك، فإن السلطات قد زادت العقوبات بتهمة “إهانة الملك” بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى 26،000 دولار.وقد سجن عدد من الأفراد بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، على سبيل المثال، حكم على سجين الرأي الدكتور سعيد السماهيجي في 11 ديسمبر عام 2013 لمدة سنة واحدة في السجن بتهمة “إهانة ملك البحرين علناً”، وقد أدين بموجب المواد 92 (2) و 214 من قانون العقوبات. وألقي القبض عليه يوم 1 يوليو 2014 لإنفاذ عقوبته بعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم في أبريل 2014. كما يستمر اعتقال ثلاث عشرة من سجناء الرأي الآخرين، والمعروفة باسم نشطاء المعارضة 1.وقالت المنظمة أن سلطات المنامة قد وضعت المزيد من القيود على الجمعيات السياسية.

في سبتمبر 2013 تم إدخال مرسوما جديدا يلزم الجمعيات السياسية لإعلام وزارة العدل والشؤون الإسلامية قبل ثلاثة أيام من لقاءاتهم مع التنظيمات السياسية الأجنبية، بما في ذلك الممثلين الدبلوماسيين أو المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين يزورون البلاد، والقيام بذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. ويجب في هذه الاجتماعات أن تتم بحضور مسؤول حكومي. وفي عام 2014، وضعت مزيد من التعديلات التي تخول وزير العدل لرفع دعاوى لإغلاق أو حل الجمعيات السياسية. كما لا تزال حرية التجمع محظورة في المنامة حتى الآن، ولم تقدم السلطات البحرينية أي خطط لرفع هذا الحظر قبل الانتخابات البرلمانية القادمة في نوفمبر تشرين الثاني. 

وتطرق التقرير إلى ما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان من قيود واستهداف بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. وقد اضطر بالفعل عدد منهم إلى مغادرة البحرين بسبب الملاحقات القضائية لعملهم. وآخرون لديهم قضايا جنائية معلقة ضدهم. على سبيل المثال، اعتقلت مريم الخواجة في مطار المنامة الدولي بعد قدومها من الخارج. واحتجزت لمدة 20 يوما قبل إطلاق سراحها بكفالة بناء على أوامر من المحكمة الجنائية العليا في 18 سبتمبر ايلول. ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في 1 أكتوبر تشرين الأول بتهمة “الاعتداء على ضباط الشرطة”. 

وحول ضمان المحاكمات العادلة قالت المنظمة أن السلطات أحالت حالات حكمت قبل في محكمة السلامة الوطنية (محكمة عسكرية) في عام 2011 تم نقلهم إلى المحاكم المدنية بعد أكتوبر 2011، ولكنها لم تشر إلى ما إذا كانت هناك أي خطط لضمان الحق في محاكمات عادلة لجميع المتهمين وضمان استقلال القضاء. مضيفة بأن المحامين والمتهمين، وبخاصة في القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب يشكون بأنه لا يسمح لهم الدفاع بالمعنى الحقيقي. ولم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب التي رفعت إلى المحكمة بشكل كافٍ، وطلبات المحامين وشكاواهم فيما يتعلق بالتعذيب قد ذهبت أدراج الرياح من قبل قضاة المحاكم. 

وفي عدد من الحالات أدين المتهمون على أساس “اعترافات” الذين أكدوا أنها انتزعت منهم تحت التعذيب. وهذا هو الحال بالنسبة لمحاكمة مجموعة “الائتلاف 14 فبراير”، حيث حكم على كثير من المتهمين لمدة تصل إلى 15 عاما في السجن على الرغم من مزاعم التعذيب على نطاق واسع. وفي القضية المعروفة باسم “محاكمة تفجير الديه”، شكا محامو الدفاع مرارا للقيود المفروضة عليهم من قبل المحكمة، بما في ذلك عدم السماح لهم التحدث إلى موكليهم وكذلك حرمانهم من الوصول المناسب إلى وثائق المحكمة. وقال بعض المتهمين أيضا للقاضي أنهم تعرضوا للتعذيب. 

وقالت المنظمة أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان تجري بوتيرة بطيئة للغاية، وكانت السلطات البحرينية قادرة على ملاحقة المتورطين وقدمت إلى المحكمة عدد قليل من الحالات ومعظمها نتج عنه البراءة.