في 9 يناير/ كانون الثاني 2012 وقّع أعضاء مجلس الشورى على اقتراح عضو المجلس دلال الزايد بشأن وثيقة المصالحة الوطنية التي حملت عنوان «لأجلك يا بلادي يدك بيدي... متصالحين... متحابّين... متماسكين». ونص الاقتراح على أن تكون الوثيقة برعاية رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح كونه رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وبحسب هذا المقترح فإن المصالحة ستكون على ثلا... التفاصيل

ثانياً: مخالفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 لمبدأ المشروعية:إن مبدأ المشروعية هو من أهم ضمانات دولة القانون. ويقصد به أن تكون السيادة، في الدولة، لحكم القانون وحده، وذلك بخضوع السلطات العامة والأفراد له، وهو ما يكفل حماية جدية للحقوق والحريات. ومن المستقر عليه؛ فقهاً وقضاءً وقانوناً أن مدلول القانون ينصرف إلى جميع القواعد القانونية السارية في الدولة - أيّاً يكن مصدرها وشكلها - إذ تشكل... التفاصيل

تقوم فكرة التقنين على مبدأ نظم الأمور الاجتماعية، ملحوظاً فيها النهوض بالجماعة والسير بها نحو مدارج الكمال؛ وخصوصاً إذا كان ذلك النظم أو التنظيم متبعاً قواعد استقرت في ضمير الجماعة ولامسها بعض التقديس الديني أو الحساسية السياسية؛ فإذا أتيح للمشرع أن يتصاعد في الترقي من دون مساس بضروري من المشروعية أو الحريات العامة أو الحقوق الإنسانية المكتسبة؛ فقد أدى واجبه، ولا معذورية له في غير ذلك إن... التفاصيل

على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات والمجتمع المدني، والمجتمع الدولي، مازلنا نعيش في عالم يعاني من الرق والممارسات الشبيهة بالرق. ذلك أن ملايين من البشر يعيشون حياة تتسم بالإذلال واللاإنسانية على نحو لا يمكن تصوره.إن استعباد المدين، والقنانة والسخرة؛ والاتجار بالبشر والاتجار لغرض نزع الأعضاء؛ والاستغلال الجنسي، وأسوأ أشكال عمل الأطفال، والزواج القسري، وبيع الزوجات، ووراثة الأرامل... التفاصيل

إذا أخدنا الدستور البحريني مثلاً للمناقشة لمعرفة نطاق هذا الحق أو مداه، فسنرى المادة العشرين منه تقول:« المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية، في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة». ومن ذلك يتضح أن الدستور قد استوجب حضور محام مع المتهم أمام المحققين شرطة كانوا أم أفراد النيابة العامة، وأمام قاضي التحقيق، وفي التحقيق النهائي لدى مح... التفاصيل

إذا كان ثمة مظهر ناطق لهما، فهو حق الدفاع، الذي هو بمثابة الصدى لصوت العدل، وهو غاية الغايات للإنسان منذ كان، وسيبقى حلم حياته، وأمل مفكريه، وجوهر شرائعه السماوية منها والوضعية، وسياج أمنه ورائد ركبه، يحدو بأجيال وأجيال تتأبى على الحصر، من أجل غد مشرق للإنسانية جمعاء. ولئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل، فإن التشريعات الإجرائية هي السبيل إليه، والتي... التفاصيل