مع الأسف فإن الأخبار التي تصدر عن توجهات الحكومة بشأن التقنيات الحديثة في عام الاتصالات والمعلومات متناقضة، فلقد فرحنا كثيراً عندما أعلن المسئولون أنهم لن يقطعوا خدمة البلاكبيري، وهذا أكد أن البحرين مركز منفتح على العصر الحديث، ولكن المؤسف هو قرار هيئة شئون الإعلام في خطابها الذي أرسلته إلى «الوسط» وطلبت تعطيل خدمة التقارير الصوتية، وذلك بعد أن كانت قد منعت «الوسط» العام الماضي من استخدام تقنية الفيديو المتوافرة مجاناً على شبكة الإنترنت لبث التقارير الصحافية.

وإذا كانت الحكومة لا تخاف من البلاكبيري - بحسب تصريحات المسئولين - فما الذي يخيفها من برامج صوتية أو مرئية هي أقل أثراً من البلاكبيري؟ هذا في الوقت الذي نجد وزارات وهيئات رسمية لديها برامج صوتية ومرئية، كما أن مؤسسات عديدة في الدولة وشركات تجارية لا تستغني عن تقنية الصوتيات والمرئيات، وهناك الكثير من المواطنين ممن يستخدمونها وهي متوافرة لكل شعوب العالم بصورة مجانية.

هيئة شئون الإعلام تقول إن تعطيل الخدمة جاء في ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليفها بتدارس شروط التراخيص لأصحاب المواقع الإلكترونية بالمنتجات السمعية والسمعية البصرية، وما يتطلب من إعادة تنظيم التراخيص الممنوحة لأصحابها، وإنه يتوجب وقف الخدمة إلى حين يتفضل مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار قرار ينظم العمل والشروط الخاصة بهذا النشاط. ولكن هذا غير مفهوم، وليس من المعقول أن الحكومة لو أرادت أن تصدر قراراً بشأن أي شيء أن تقوم أولاً بتعطيل حياة الناس إلى أن يستقر رأيها على قرار.

هذا بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لا يمنع الخدمة ولا يشترط عليها شيئاً، ويذكرها في المادة (3) عندما يشير إلى «المطبوعات» ويُعرّفها بأنها «الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات المغناة أو الصور أو وعاء المنتجات السمعية أو السمعية البصرية أو غيرها من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل بأية طريقة من الطرق بما فيها الطرق الإلكترونية أو الرقمية، أو مما هو قابل للثبوت على دعامة، أو محفوظ في أوعية حافظة ممغنطة، أو إلكترونية، أو أية وسيلة تقنية جديدة متى كانت معدة وقابلة للتداول». وإذا كان القانون لا يمنعها، وإذا كانت هذه التقنية متوافرة لكل الناس في كل أنحاء العالم، فلماذا تمنع الحكومة هذه التقنية الجديدة؟