يحتفل
العالم بأسره في السادس والعشرين من كل عام بالوقوف والمساندة لضحايا التعذيب منذ
إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12
ديسمبر 1997م قرارها باعتبار هذا التاريخ يوماً تضامنا عالميا مع ضحايا التعذيب
بهدف القضاء التام على جرائم التعذيب والتحقق من مدى فاعلية اتفاقية حماية جميع
الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة ، حيث اعتبرت المنظمة الدولية في إعلانها رقم 3452 بأن "
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية ، ويدان بوصفه إنكار لمقاصد
ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ".
إن
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تشارك المجتمع الدولي في احتفاله بهذه
المناسبة ، فإنه يؤسفها أن تلمس مدى المعاناة المستمرة التي يعانيها العديد من
السجناء والمحتجزين حول العالم من صنوف التعذيب وهدر الكرامة الإنسانية بالرغم من
مرور فترة طويلة على بدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب في 26 يونيو 1987 .
إن
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تقف على الأرقام الرسمية المرعبة المعلنة من
قبل وحدة التحقيق الخاصة والتي تشير إلى تسلمها شكاوى تعذيب وسوء معاملة وصلت خلال
ستة عشر شهراً إلى 237 شكوى وإنها تلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام
الحالي 111 شكوى من متضررين وقع عليهم التعذيب والإهانة وإنها تلقت 30 شكوى من
نزلاء سجن جو بحالات تعذيب وإهانة ، تعتبر أن ذلك مؤشرا خطيرا جدا، ويدعو للعمل
الجاد لاتخاذ الإجراءات الفورية والجادة من قبل الجهات المعنية لوقف كل ممارسات
التعذيب ومحاسبة كل من مارس جريمة التعذيب باعتبارها من الأعمال الشائنة التي يجب
أن لا تفلت من عقاب القانون .
إن
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وهي تشهد هذا العدد الكبير من ممارسات التعذيب
والإهانة وتجاوبا مع حملة منظمة العفو الدولية التي أطلقتها في عام 2014 تحت شعار
" أوقفوا التعذيب " تدعو إلى ما يلي :
1
– إجراء تحقيق مستقل وشفاف لكل شكاوى التعذيب والمعاملة المهينة أو القاسية .
2
– السماح للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب لزيارة السجون والمحتجزات إلى جانب الجهات
المحلية والدولية المعنية .
3
– ضمان حماية المبلغين عن جرائم التعذيب ، وعدم إجراء أي تحقيق بدون ضمان تواجد
محامي ، وضمان تواصل المتهم منذ لحظة اعتقاله بأهله ومحاميه ووفق أوامر قضائية ،
وضمان عدم الاعتداد بالاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب ، واعتبار التهم الموجهة
ساقطة بحكم القانون في حالة حدوث تعذيب للمتهم ، واطلاق سراح المحتجزين والسجناء
ممن تم تجريمهم جراء تعرضهم للتعذيب أو بسبب إفادة الشهود السريين .
4
– العمل على الحد من ثقافة الإفلات من العقاب ، وعدم استثناء أي ممارس للتعذيب أو
أصدر الأوامر بذلك أو سهل وقوع جريمة التعذيب .
5
– إطلاق كل سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان .
6- الالتزام بتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.
الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان
25
يونيو 2015 م