انهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيارتها للبحرين بعد ان قضت شهرين بين لقاءات وورش تدريب . فمن هي المفوضي السامية و ما هي مهامها ؟

في العام 1948م و بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تشكيل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والذي يرمز له اختصاراً " UNHCHR " على ان يكون تابعا لمنظمة الامم المتحدة بهدف الترويج و حماية حقوق الإنسان . و تعتبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم وخاصة بعد التغيرات الهيكلية فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، تعتبر هي المسئول الرئيسى عن حقوق الإنسان في العالم . و رغم ان المفوضية كجهاز له رئيس واكثر من 1000 موظف إلا أنه جزء من أمانة الأمم المتحدة ومقره الرئيسي في جنيف.

يرأس مكتب المفوضية والمسئول الأول السيدة الجنوب افريقية " نافانيثيم بيلاي" التي تبؤت هذا المركز لتقود جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في سبتمبر 2008 وتم التجديد لها لمدة سنتين في سبتمبر 2012 .

يرتكز عمل المفوضية على اقناع الدول بالعمل على توقيع اتفاقيات الامم المتحدة لحقوق الإنسان و توثيق العمل المشترك على المستويين المحلي والاقليمي لتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل فعلى وعملي، اضافة الي توثيق العلاقات والشراكات مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

تحاول المفوضية جاهدة تنفيذ العديد من ورش العمل التي تصب في توفير القيادات وتوفير التثقيف لتمكين الدول والمؤسسات والأفراد في دعم حقوق الإنسان. اضافة الي ضمان انفاذ معايير حقوق الإنسان المعترف بها عالميا من خلال الترويج لها واقناع الدول التصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون وتعزيز الحق في التنمية ورصد مدى تطبيق وامتثال الدول الأطراف للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

وبعد شهرين من زيارة المفوضية السامية لحقو الإنسان لمملكة البحرين ولقائه بالعديد من المسئولين الرسميين ومنظمات المجتمع المدني والقيام بالعديد من الانشطة الداعمة لحقوق الإنسان، يتساءل نشطاء حقوق الإنسان اذا استطاع المفوضية اقناع سلطة البحرين بأن يسمح لها بفتح مكتب دائم في البحرين لمراقبة ورصد حقوق الإنسان، خاصة وان هذه المسألة مطروحة منذ التجاوزات فيما يتعلق بحقوق الإنسان بعد الحراك الشعبي في  14 فبراير 2011.

إن إنشاء مكتب للمفوضية في مملكة البحرين يعطي المفوضية ولاية كاملة تتضمن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في ذات الوقت. هذا اضافة الي عملية الرصد وتقديم المساعدة التقنية وتنمية القدرات الوطنية لمعالجة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. فهل تنجح المفوضية في اقناع السلطة في البحرين لتكون الشاهد والحكم على كل ما يطرح من تجاوزات حقوقية وقانونية.

لقد انهت المفوضية جلستها الختامية بتأكيدها على قدرة البحرين على تجاوز الازمة الحالية وانجاح حوار وطني مسئول يشكل المخرج الإيجابي لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وتعزيز العمل بحقوق إنسان.