قاسم حسين -
وعادت 47 دولة إلى مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، للتوقيع مرةً أخرى على بيان مشترك تلاه المندوب
السويسري ألكسندر فاسل، عبّر فيه عن القلق الشديد بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
في البحرين.
الموقف لم يكن مفاجئاً
للعارفين بحقيقة حقوق الإنسان في البحرين، وما يحكم العالم اليوم من مزاج مناهضٍ للانتهاكات.
إلا أن الوفد الرسمي كان متفاجئاً، واعتبر ما أورده البيان «ادعاءات مجحفة ومغلوطة»،
مادام لم يستند إلى الأرقام الرسمية. ويبدو أن الوفد مؤمنٌ بفلسفة مدير المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان عزيز أبل الذي يقول أننا «لسنا تابعين للحكومة ولكننا مؤسسة رسمية»!
الدول الـ 47 الموقّعة
على البيان لا تربطها علاقات عدائية مع البحرين، ولم تدخل معها في حروب أو اشتباكات
مسلحة، أو حملات إعلامية عادية. وغالبيتها تقع في القارة الأوروبية، وكلها دولٌ ديمقراطية،
سواءً كانت ممالك أو إمارات أو جمهوريات: (النمسا، بلجيكا، بلغاريا، التشيك، الدنمارك،
استونيا، فنلندا، أندورا، اليونان، المجر، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين،
ليتوانيا، لوكسمبورغ، كرواتيا، قبرص، مقدونيا، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا،
النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد،
سويسرا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) والدول الثلاث الأخيرة من الدول الصناعية الكبرى
التي تربطنا بهم علاقات جيدة جداً.
بقية الدول تتوزع على القارات
الثلاث: أميركا الشمالية (أميركا، كندا، المكسيك)؛ أميركا الجنوبية (تشيلي، كوستاريكا،
الأورغواي)، ودولة واحدة من أفريقيا: (بوتسوانا). الدولة الإسلامية الوحيدة بالمجموعة
الموقعة على البيان هي ألبانيا، ولم توجد دولة عربية واحدة.
البيان رحّب بالخطوات الإيجابية
التي اتخذتها حكومة البحرين لتحسين حقوق الإنسان، مثل إنشاء مكتب التظلمات ومفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسات الرسمية لحقوق الانسان التي حثّها على «الوفاء
بولايتها، ونشجع الحكومة لدعم التزامها لهذه المؤسسات واستقلالها».
النبرة نفسها تنم عن وجود
حالةٍ من الشك في جانب الوفاء بالالتزامات. ربما يعود ذلك لاستمرار ما ترصده المنظمات
الحقوقية العالمية من انتهاكات، وما يصل إلى مجلس حقوق الانسان من معلومات. وهي معلوماتٌ
لا يمكن تفنيدها أو تكذيبها، لأنها موثّقةٌ بالصوت والصورة.
صدور البيان يؤكّد مرةً
أخرى فشل الأداء الحكومي، وعجزه عن إقناع الوفود الرسمية لمختلف دول العالم، بالتقارير
المنمّقة التي يقدّمها. كما يؤكّد فشل تلك الطواقم المكلّفة بإعداد هذه التقارير في
تحقيق الأهداف المطلوبة منها. وهذا الفشل امتد طوال العامين الأخيرين، حتى وجدت هذه
الطواقم نفسها في طريق مسدود، وهو ما صرّح به علانيةً الوزير المكلّف بإدارة ملف حقوق
الانسان صلاح علي (من تيار الاخوان المسلمين)، بعدما عُهد بملف اللجنة العليا إلى وزير
الخارجية.
مشكلة هذه الطواقم أنها
تتصور أن القضية هي كتابة تقارير وردود لتفنيد «اتهامات» و«ادعاءات» كما تفعل بعض ادارات
العلاقات العامة بببعض الوزارات! وهي لا تفكر أصلاً بالجانب الإنساني ولا تهمها أعداد
المعتقلين وأسماء الضحايا وقضايا التعذيب في السجون؛ فضلاً عما يستجد من انتهاكات تخالف
العقل والدين، مثل احتجاز جسد أحد ضحايا سلاح الشوزن، ما يقارب الشهرين، لأن وزارة
الصحة ترفض إصدار شهادة وفاة تذكر فيها السبب الحقيقي.
لقد عادت 47 دولة لتطالب
بوقف أشكال التعذيب والانتهاكات والمحاكمات الجائرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين
وفتح مكتب دائم كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبحرين... فإلى متى
الإصرار على مناطحة الجدار؟
قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية
- العدد 4297 - الجمعة 13 يونيو 2014م الموافق 15 شعبان 1435هـ
http://www.alwasatnews.com/4297/news/read/895009/1.html
|