استعرضت الأمانة العامة للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في اجتماعها الشهري الاعتيادي لشهر أغسطس الوضع الحقوقي العام ، حيث تم تداول ما يلي :

1 – اطلعت الأمانة العامة للجمعية على مجمل نتائج الرصد للوضع  الحقوقي من شهر يناير حتى  شهر يونيو 2016 م ، وأخذت علما بتسجيل 378 حالة احتجاز و98 حالة مداهمات منازل ووقوع 972  مسيرة  تم التعرض لعدد منها وصل إلى 280 حالة ، كما تم تسجيل خمس إصابات حدثت من جراء ذلك، كذلك تم تسجيل وقفات تضامنية بلغت 168 وقفة .

2 – تابعت الأمانة العامة نتائج الإتصالات والمراسلات مع بعض الجهات المعنية بحقوق الإنسان ومن بينها النيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات ،، وأعربت عن أملها في إحراز المزيد من التعاون .

3 – تابعت الأمانة العامة حالة استمرار الحصار التي تتعرض لها قرية الدراز ، ورأت في هذا الإجراء إخلالا بمبدأ حرية التنقل للأفراد والجماعات وعقوبة جماعية لا مبرر لها ، ودعت إلى سرعة رفع هذا الحصار ، وضمان حرية التجمع السلمي .

4 – تابعت الأمانة العامة حالات منع نشطاء حقوق الإنسان من السفر ، ولا سيما مع إقتراب موعد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان ، وترى قي هذا التوجه مصادرة لحق المجتمع المدني في عرض وجهة نظره فيما يخص الوضع الحقوقي العام ، كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات اللجنة المستقلة في التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد .

5 – بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ناشدت الأمانة العامة الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار في تمكين الطلبة المحكومين والمحتجزين من مواصلة تحصيلهم العلمي وتسهيل التحاقهم بالدراسة ، بما في ذلك العمل على اطلاق سراحهم .

6 – دعت الأمانة العامة للجمعية إلى ضرورة العمل على حلحلة الوضع الحقوقي ، بما في ذلك إطلاق سراح المحكومين والمحتجزين على خلفية الحراك السياسي ، وتوسيع هامش حرية الرأي والتعبير ، ومحاسبة كل من يثبت إنتهاكه لحقوق الإنسان ، واليدء في حوار وطني جاد .

7 – تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من أداء واجبهم الإنساني ، وعدم التعرض لهم ، والتوقف عن محاسبة المدونين إعمالا لحق التعبير عن الرأي بما في ذلك اسقاط التهم الموجهة إليهم ومن ضمنهم الناشط الحقوقي نبيل رجب .

إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن أملها في تحقيق التحسن المنشود في الأوضاع الحقوقية في البحرين ، فإنها تتطلع إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحسين تلك الأوضاع سواء من قبل الجهات الرسمية المعنية أو جميع فعاليات وهيئات المجتمع المدني .

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

6 سبتمبر 2016 م