هذه المسودة تجعل أهم أهداف محاكم حقوق الإنسان مستحيلاً ـ ألا وهو ضمان وصول الأفراد إلى العدالة وفرض المحاسبة على الحكومات المسيئة. والعالم العربي في أمس الحاجة إلى مؤسسات فعالة تحمي حقوق الإنسان، لا إلى مؤسسة إقليمية إضافية تساير رغبات الحكام.

نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(بيروت) ـ قالت 27 منظمة إقليمية ودولية، وبينها هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر اليوم إنها قلقة من أن مقترح المحكمة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية يحرم الضحايا من حق التقدم بشكاوى.

إذ لا تسمح المسودة الحالية لنظام المحكمة الأساسي بتقدم الأفراد الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم إلى المحكمة مباشرة بشكاواهم، كما أن قواعد المحكمة المقترحة الخاصة باختيار القضاة لا ترتقي للمعايير الدولية، بحسب المنظمات المشاركة.

قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن "هذه المسودة تجعل أهم أهداف محاكم حقوق الإنسان مستحيلاً ـ ألا وهو ضمان وصول الأفراد إلى العدالة وفرض المحاسبة على الحكومات المسيئة. والعالم العربي في أمس الحاجة إلى مؤسسات فعالة تحمي حقوق الإنسان، لا إلى مؤسسة إقليمية إضافية تساير رغبات الحكام".

أعلن نبيل العربي، الأمين العام  لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي عقد في البحرين يوم 25 مايو/أيار 2014، عن تقديم المسودة إلى مجلس الجامعة الوزاري تمهيداً للموافقة عليه في اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول.

وقد دعت المنظمات الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى تعديل مسودة النظام الأساسي بحيث تتفق مع المعايير الدولية، وأن تتيح التشاور المناسب والجاد مع المنظمات غير الحكومية قبل تبني النظام الأساسي. وتتعارض بنود المسودة التي تحرم الأفراد من التقدم بشكاوى مع بنود سائر المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية، التي تسمح بمثل تلك الشكاوى.

يونيو 6, 2014

هيومن رايتس ووتش