يرحب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ، بصدور بيان موقع من 46 دولة في اليوم الأول من فعاليات الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان  بجنيف تلاة االمندوب السويسري في 10-6-2014 حيث أدان البيان بشكل عام أوضاع حقوق الإنسان في البحرين منذ بداية الإحتجاجات في 14-2-2011 حتي الإن وأشار فية إلي عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة وإستمرار التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون وقيام البحرين بسن تشريعات مقيدة بشكل مفرط لحقوق الإنسان وطالب البيان أن تقوم حكومة البحرين بعمل إصلاحات وإلغاء كافة التشريعات التي تقيد بشكل مفرط حقوق الإنسان.

ويقول أحمد عمر رئيس المركز بمناسبة مشاركتة في فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والتي تنعقد في الفترة من 10 حتي 27 أن هذا البيان قد جاء رقيقا وتحدث فقط بشكل عام عن أوضاع حقوق الإنسان ومطالبة الحكومة البحرينية بتنفيذ إصلاحات في حين أن الإنتهاكات في البحرين قد إنحدرت إلي مستوي إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية وصلت إلي درجة إرتكابها ضد الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم حيث تستخدم قوات الأمن البحرينية بشكل منتظم الأسلحة المحرمة دوليا مثل الرصاص الإنشطاري (الشوزن) في مواجهه الإحتجاجات السلمية حيث يرتكبون تلك الجريمة لايقصدون ناشطا بعينة ولكن يقصدون أفراد التجمع السلمي كلهم دفعة واحدة .

ويدين المركز بإقسي العبارات إعتراض ممثلي دولة البحرين علي هذا البيان وينوة إن هذا الإعتراض  قد يتناسب  فقط في تجمع مثل الدعوة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعقد في أحدي الدول العربية يحضرة ممثلين موالين للحكومة و لكنة لايتناسب هنا مع بيان موقع من 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان .

كمايطالب المركز الحكومة البحرينية بإن تأخذ في الإعتبار هذا البيان وأن تقوم بتنفيذ ماورد فية وأن توفر الحماية الكاملة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في ملف حقوق الإنسان في البحرين سواء داخل البحرين أوخارجها

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات