منصور الجمري -
لا أعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستأخذ بما سأقترحه، ولكن من باب النصيحة المحبة، فإنني أقترح عليها أن تعيد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كما كانت قبل أن تقوم بحل مجلس إدارتها المنتخب في 8 سبتمبر/ أيلول 2010؛ وذلك لأسباب عديدة، منها مايأتي:
لا توجد حالياً أية منظمة حقوقية لها احترام ومكانة دولية توافق على هذا الإجراء، ولن توافق عليه أبداً، مهما طرحت الجهات الرسمية من مبررات، ومهما استخدمت من أشخاص وجهات لتبرير هذا العمل.
إن قمع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد دخل في سجلات المفوضية السامية لحقوق الإنسان (التابعة للأمم المتحدة)، وأصبح ما تعرضت له الجمعية عنواناً يلخص الكثير من القضايا التي مررنا بها؛ وهذا يعني أن المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف في الأشهر المقبلة لن تتخلى عن جمعية حقوق الإنسان... علماً أن المراجعة الشاملة التي تمّت في أبريل/ نيسان 2008 إنما كانت البداية فقط، وستكون هناك مراجعات روتينية سنوية، ومن ثم ستكون هناك مراجعة شاملة وموسعة في العام 2012. وفي كل مرة تتم مراجعة ملف البحرين من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو أية لجنة متفرعة من إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان، أو أية مجموعة عمل تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإنها ستشتمل على ملف القمع الذي تعرضت له الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
أيضاً، فإن قمع جمعية حقوق الإنسان يعتبر تشويهاً كبيراً لكل الخطوات الإصلاحية في البحرين، ولاسيما أن الجمعية كانت أول جمعية حقوقية يرخص لها في الخليج العربي، وكانت أول جمعية أهلية تهتم بحقوق الإنسان يتم تدشينها في العام 2001 بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني.
بعض الجهات الرسمية تسعى حالياً لاستخدام جمعيات وشخصيات تحمل اسم «حقوق الإنسان»، ولكن هذا الجهد الجهيد يعتبر هدراً للإمكانات، والمهتمون بالشأن الحقوقي في أي مكان في العالم لديهم اطلاع دقيق بمجريات الأمور في كل بلد، ولذا لن تتمكن هذه الجهات من خلق بديل مهما صرفت من أموال ومهما وظفت من أشخاص ومهما استكتبت هذا أو ذاك.
وفوق كل شيئ، فإن «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» خدمت النظام كثيراً، وأعطته السمعة الحسنة ووفرت له قناة موثوقاً بها للتعامل مع فئات المجتمع التي قد تسعى الدولة للتفاهم معها في يوم من الأيام، ولاسيما أن الحملات الأمنية - مهما كانت متواصلة وشديدة - فإنها لا تستطيع فتح أية قناة تواصلية مع فئات المجتمع التي قد تستطيع الجمعية التواصل معها.
ولذا، فإن نصيحتي - وأعلم أنها لن يؤخذ بها - هي أن تعيد وزارة التنمية الاجتماعية الترخيص لـ «الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان» كما كانت قبل أن تهجم عليها وتغلقها في 8 سبتمبر 2010.
منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2997 - السبت 20 نوفمبر 2010م الموافق 14 ذي الحجة 1431هـ
|