«العنف» يمثل قضية في غاية الخطورة في أي مكان في العالم، وهناك وجهات نظر عديدة حول مسبباته، وحول طرق التخلص منه. ومشكلة العنف تتعقد عندما تتداخل مع عدة ملفات وموضوعات أخرى، بعضها مختلف عليها من الأساس، وبالتالي، تزيد مرغوبية الجنوح نحو استخدام العنف لتحقيق الهدف المرجو. ولكن الواقع هو أن العنف بمختلف صنوفه وأشكاله لا يحل مشكلة، وهو إن حقق شيئاً في فترة قصيرة، فسرعان ما تزول الفائدة المرجوة.

هناك من يطرح مقولة ان «العنف يولّد العنف» ولكنها مقولة غير واضحة، فمن هو الذي بدأ وأيهما تَولَّدَ عن الآخر... ولعلَّ الأسباب المؤدية إلى العنف متداخلة، فبعضها اجتماعي - اقتصادي، وبعضها فكري - ثقافي، وبعضها سياسي يرتبط بحالة التوترات والتشنجات السياسية. ومن المهم جداً توافر الدراسات الموضوعية لدى الجهات المعنية لتحديد العوامل التي تدفع إلى العنف، بعيداً عن الشعارات والمبالغات والتهويلات التي قد تزيد المشكلة تعقيداً.

معالجة ظاهرة العنف تتطلب عدة مسارات؛ فإلى جانب إحلال حكم القانون، هناك الحاجة إلى التواصل مع المجتمع الذي تنتشر فيه الحالة عبر أناس موثوقين، يعتبرهم المجتمع جزءاً منه، وعوناً له قبل أي شيء آخر. أما المعالجات التي تعتمد الجانب الأمني فقط فإنها قصيرة الأمد، وفي الغالب فإنه وحتى لو حقق الأمن عبر القوة فإن هذا الأسلوب يفشل في كسب مودة المجتمع بشكل إيجابي، بل إنه قد يؤدي إلى التشطير المجتمعي من الناحية النفسية على الأقل، ولذا فإن المعالجة الأمنية تحتاج الى معالجة سياسية.

إن معالجة العنف لا تتطلب فقط خلق حالة من التواصل بين الفئات المعنية بصورة مباشرة، وإنما تتطلب أيضاً البرامج البديلة والتأهيلية، بحيث تتوافر نتائج إيجابية ملموسة ويخرج الجميع منتصراً على المديين المتوسط والبعيد. قبل هذا وذاك، فإن السيطرة على العنف تتطلب ضبط النفس وضبط الخطاب ودخول العقلاء على الخط بحيث لا يتم التعدي على الثوابت الوطنية (من بينها السلم الأهلي) أو الحقوق الفردية والجماعية. إنّ أيَّ إجراء يُتخذ فإنه يتعلق بالبشر، وأملنا أن ينقضي شهر رمضان المبارك دون أن تسقط أي ضحية، وأن تهنأ البحرين ببيئة آمنة، وتحتفل بعيد الفطر في نهاية الشهر الفضيل وهي قد أكدت تماسكها الاجتماعي واستعدادها لفترة الانتخابات.